وزارة الحوكمة ومقاومة الفساد: الصفقات العمومية والديوانية أكثر القطاعات تعرضا للفساد

أكد هشام الحامي رئيس ديون الوزير المكلف بالحوكمة ومقاومة الفساد أن الصفقات العمومية والديوانة ونظام الجباية هي أكثر القطاعات تعرضا لعمليات الفساد المالي والإدراي.

وأكد أن قيمة الفساد المالي والإداري لم ترتفع بعد الثورة، لكنّ عدد مرتكبي جرائم الفساد الذين يستغلون الوضع الهش للإدارات في مرحلة انتقالية ارتفع بالمقابل، حسب قوله.

وجاء هذا التصريح خلال  ندوة حول مكافحة الفساد نظمتها  مصالح الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالحوكمة ومقاومة الفساد بالتعاون مع المفوضية الأوروبية ومنظمة TAIEX .

وقال الحامي إنه سيتم وضع آليات لمكافحة الفساد حيث سيقع التعويل على آلية الشفافية في الصفقات العمومية التي ستصبح بطريقة الكترونية تنتفي ضمنها العلاقة بين الراشي والمرتشي. وسيتم وضع هذه الآليات في إطار الشراكة مع المفوضية الأوروبية ومع منظمة دولية لمكافحة الفساد TAIEX .

كما بين أنه سيتم اعتماد مدونات سلوك مختصة بحيث يتم مراقبة سلوك كل الإداريين وتتبعهم إضافة إلى اعتماد آلية التكوين لكل الموظفين في مجال الشفافية.

وقال إنه سيتم تطوير التشريعات القانونية المتعلقة بالعقوبات اللازمة لكل مرتكبي جرائم الفساد وذلك من خلال القيام بعمل تأسيسي لإعادة بناء المنظومة الإدارية والمالية عبر تطوير المجال القانوني.

وأعلن هشام الحامي أن يوم 9 ديسمبر سيكون موعد انطلاق إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد وستشمل جميع الإصلاحات في كل الميادين خلال ندوة حول مكافحة الفساد تنظمها مصالح الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالحوكمة ومقاومة الفساد بالتعاون مع المفوضية الأوروبية، حسب قوله.

وعن عدد ملفات الفساد أكد هشام الحامي أنه تم معالجة 150 ملف فساد يتعلق أكثرها بأقارب الرئيس المخلوع بن علي وقعت دراستها ثم إرسالها إلى هيئات الرقابة وإلى المنظومة القضائية.