بلغ معدل نمو الاقتصاد التونسي 0.8 بالمائة سنة 2015، حسب ما أعلن عنه المعهد الوطني للاحصاء مع الاشارة أن هذه النسبة قابلة للتراجع نظرا للوضع الذي تعيشه البلاد من عدم استقرار في كل المجالات.
واعتبر المترشح السابق لرئاسة الجمهورية التونسية مصطفى كمال النابلي أن تونس قد حققت تقدما اجتماعيا وعدة انجازات خلال الخمس سنوات الأخيرة الا أن ذلك لن ينجح مادام المسار الاقتصادي غير ناجع.
وأشار النابلي خلال حضوره فعاليات الدورة الأولى لمنتدى المستقبل الذي تنظمه الجمعية التونسية للاقتصاديين أنه سيتم خلال هذا المنتدى تحديد الاشكاليات التي يجب طرحها ثم تقديم الخيارات التي يمكن انتهاجها، مشيرا أن هناك تحولات قادمة ستجعل الوضع الاقتصادي أصعب بكثير من الوضع اليوم.
واعتبر النابلي أن اشكالية التشغيل في لا يمكن أن يتعامل معها بحلول استعجالية بل يجب وضع استراتيجية كاملة تتم بالتوافق بين الحكومة و الأحزاب والاقتصاديين، مشيرا الى أن التنمية ترتبط أساسا النمو الديموغرافي ونسب النمو اضافة مراعات التحول الكمي والنوعي لطلبات الشغل اليوم.