وزير المالية: تونس تحتاج 7 مليارات دينار قروضا ومساعدات في 2013

قال وزير المالية بالنيابة سليم بسباس إن تونس تحتاج إلى تمويل بسبعة مليارات دينار (4.4 مليار دولار) عام 2013 لمساعدة الاقتصاد على التعافي، غير أنها ستمضي قدما في خطط مكلفة لتعويض سجناء سياسيين أطلق سراحهم بعد ثورة 2011.

وتظهر تصريحات الوزير سليم بسباس، التي أدلى بها في مقابلة ضمن قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط، حجم الضغوط المالية التي تواجه حكومة تونس بعد الثورة والتي تقودها حركة النهضة الإسلامية وتسعى لإعادة بناء الاقتصاد المنهار.

وقال وزير المالية إن تونس ستحشد كل جهودها لتوفير فرص عمل لأبنائها عبر جذب مزيد من الاستثمارات وإقامة مشاريع داخلية.

وقال "حاجياتنا المالية خلال العام المقبل ستكون في حدود سبعة مليارات دينار من قروض ومساعدات".

وأضاف أن تونس تتفاوض حاليا مع البنك الدولي بشأن قرض بقيمة 500 مليون دولار، إضافة إلى قرض من البنك الإفريقي للتنمية بالقيمة ذاتها.

وقال "الولايات المتحدة تعهدت بتقديم ضمانات قرض يقيمة 800 مليون دينار لتونس".

وأثار اعتداء على السفارة الأمريكية في تونس في سبتمبر مخاوف من تراجع واشنطن عن دعم تونس، لكن بسباس استعبد أي تأثير، وقال إن الوعود المتعلقة بضمانات القرض كانت بعد الهجوم على السفارة.

وقال إن تونس بدأت حملة لبيع شركات وممتلكات لعائلة الرئيس السابق بهدف توفير مبالغ مالية في حدود مليار دينار.

وأضاف أن الحكومة ستخصص 1.2 مليار دينار لدعم برامج التشغيل وتوفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل في البلد الذي ارتفعت فيه البطالة بعد الثورة إلى 17 بالمائة.

وتستهدف تونس خفض التضخم إلى 4.5 بالمائة على أقصى تقدير بعد أن وصل في أكتوبر تشرين الأول إلى 5.7 بالمائة وهو أحد أعلى المستويات على مدى عقود.

وقال بسباس "سيكون أمرا مهما الوصول إلى نسبة تضخم لا تتجاوز 4.5 بالمائة في 2013" مقارنة بنحو 3.5 بالمائة في 2011.

وسيكون العجز في ميزانية تونس في حدود 5.9 بالمائة في 2013 لكنه توقع أن يصل في 2017 إلى اثنين بالمائة.

وقال إن ميزانية العام المقبل ستواجه ضغوطا بسبب نفقات تنموية واجتماعية لمساعدة آلاف العائلات الفقيرة.

وتابع "الحكومة ملتزمة أيضا بإعادة كثير من السجناء السابقين إلى عملهم وهذا سيكلف الدولة .. إضافة إلى ذلك الدولة ستتحمل مسؤوليتها في تقديم تعويضات عاجلة لسجناء شردت عائلاتهم وعاشت الفقر بسبب أفكارهم." لكنه لم يحدد أي مبالغ.

كان وزير المالية السابق حسين الديماسي استقال في يوليو تموز احتجاجا على خطط حكومية لتعويض آلاف السجناء السياسيين وأغلبهم إسلاميون وقال إن ميزانية البلاد لا تتحمل هذا الضغط.

وقال بسباس إن تونس ستخصص 4.2 مليار دينار لسداد قروض خلال العام المقبل.