بيع حصة الدولة في “تونيزيانا”: إلى من ستؤول الصفقة؟

لم تكن العروض المالية المقدمة في اطار الطلب الدولي الذي طرحته وزارة المالية للتفويت في حصة الدولة المصادرة لصهر الرئيس المخلوع صخر الماطري والمقدرة بنسبة 25 بالمائة في شركة "تونيزيانا" مرضية بسبب تدني العرض المالي الذي تقدم به صندوقين استثماريين دوليين تمّ اختيارهما كأحسن عروض مقدمة في هذه العملية من بين 8 عروض.

وكان وزير المالية بالنيابة سليم بسباس كشف خلال ندوة صحفية عقدها السبت الماضي بأنه تم الاحتفاظ بصندوقين الأول صندوق استثماري قطري ليبي والثاني صندوق استثمار لكسمبورغي إيطالي.

غير أن العرضين الماليين لهذين الصندوقين لم يكونا مجديين وأقل بكثير من السعر المرجعي ولأجل ذلك تمّ الطلب مهما مزيد بذل مجهود إضافي لتحسين العرض المالي الخاص بمؤسسة "تونيزيانا".

وأشار وزير المالية بالنيابة سليم بسباس إلى  أن أحداث السفارة الأمريكية يوم 14 سبتمبر 2012 قد أثرت نسبيا على سير العملية باعتبار أنه من ضمن الثمانية العروض التي تقدم بها 8 صناديق استثمارية هناك صندوقان أمريكيان قرَرا التخلي عن اهتمامهما بالعملية.

وأضاف أن مسار التفويت ما زال مفتوحا ومتواصلا إلى حين الحصول على العرض المالي الذي يتماشى وقيمة المؤسسة، مبرزا أن الحكومة آلت على نفسها عدم التفويت في المؤسسات المصادرة بأسعار أقل من قيمتها الحقيقة و اختيار التريث في مثل هذه المسائل.

وتمتلك مجموعة الاتصالات القطرية "كيوتل"، 75 بالمائة من رأس مال شركة "تونيزيانا"، مقابل 25 بالمائة تمت مصادرتها لفائدة الدولة من صهر الرئيس المخلوع صخر الماطري.