اتفاق الشريك المتميز مع الاتحاد الأوروبي لم يتمّ بشكل نهائي وهذه تفاصيله

نظمت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ووزارة الشؤون الخارجية اليوم الأربعاء ندوة صحفية بمقر رئاسة الحكومة تم خلالها توضيح أهم ما جاء في اتفاقية الشريك المتميز مع الاتحاد الأوروبي.

بين التوهامي العبدولي كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالشؤون الأوروبية أن اتفاقية الشريك المتميز التي تم إمضاءها يو م 19 نوفمبر 2012 مع الاتحاد الأوروبي تتضمن دعما ماليا تصل قيمته إلى 400 مليون أورو سنويا في اطار تمكين المؤسسات التونسية من الجودة اللازمة ومن تطوير المنظومة الإنتاجية.

كما بين العبدولي أن توقيع اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لم يتم بشكل نهائي ذلك أن الاتفاقيات لم تمضى بعد بل سيتمّ مناقشتها بداية من 4 أو 5 ديسمبر القادم وفق خاصيات يمكن ضمنها الموافقة أو الرفض لأي اتفاقية قد تضر بالاقتصاد البلاد ثم إحالتها إلى المجلس التأسيسي لمناقشتها.

وأضاف العبدولي أن الدعم المالي للميزانية يهم 23 إجراء من بينهم مشاريع القوانين، ومشاريع أوامر، وشفافية صرف المالية العمومية، ومراقبة الصفقات العمومية وتطوير المنظومة المصرفية…

وفيما يخص موضوع  الهجرة وتنقل الأشخاص قال التوهامي العبدولي إن اتفاق الشراكة يشمل تنقل الأشخاص في اطار نظرة تنموية لا في اطار نظرة أمنية ويشمل جل الفئات من طلبة وباحثين ومسدي خدمات ورجال أعمال، مشيرا إلى أنه سيتم التفاوض فيما يخص  تأشيرة العمل  لطالبي الشغل في البلدان الأوروبية.

التبادل الحرّ

من جهته أوضح وزير الاستثمار والتعاون الدولي رياض بالطيب أن اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تهتم بتعميق الاندماج وإبرام اتفاق تبادل حر شامل ومعمق خاصة في مجالات عديدة منها تنقل رؤوس الأموال، والديوانة، وتسهيل المبادلات، والتجارة والتنمية المستديمة وسياسة المنافسة قصد دعم نفاذ السلع الى الأسواق و دعم نفاذ الخدمات.

كما أكد الوزير أن الإطار العام للشراكة يأخذ بعين الاعتبار الأولويات الاقتصادية مثل الاهتمام بالتشغيل وبالمناطق المحرومة والفئات الهشة إلى جانب ضمان الاستقرار والعدالة الاجتماعية.

و في السياق نفسه، قال الوزير إنه سيتمّ التركيز من خلال هذا الاتفاق على سيادة القانون والديمقراطية من ذلك احترام حقوق الانسان وإصلاح قطاع الأمن.

كما سيتم التركيز حسب قوله على دعم الاقتصاد الكلي والمالية العمومية خاصة في دعم استقرار الاقتصاد الكلي وترشيد التصرف في المالية العمومية ومواصلة الإصلاح الجبائي.

كما بين بالطيب أن الاتفاق يركز اهتماما بالتنمية البشرية خاصة فيما يتعلق بالاندماج الاقتصادي وذلك  عبر سياسة تربوية في مجال التعليم و اقتصاد المعرفة.