تونس: إحداث هيئة وطنية للاستثمار والحكومة تقدم مجلة الاستثمار الجديدة للتأسيسي قريبا

أكد وزير الشؤون الاقتصادية والاجتماعية رضا السعيدي للمصدر أن الحكومة ستقدم في شهر ديسمبر قانون الاستثمار الجديد في شكل مشروع إلى المجلس التأسيسي لمناقشته والنظر فيه، مشيرا إلى أنّ بداية إعداد هذا المشروع انطلقت منذ ستة أشهر.

ويقول للمصدر "نحن الآن نعمل جاهدين على هذا المشروع ليكون مكتملا خلال شهر ديسمبر، وسيقع تقديمه في إطار مشروع قانون للمجلس التأسيسي للنقاش والمصادقة".

وأفاد أنّ مراجعة مجلة الاستثمارات تمت في إطار مفاوضات تشاركية عديدة بين الوزارات المعنية وبالاستثمار ومنظمات الأعراف ورجال الأعمال ومكاتب الدراسات والخبرات وبالتعاون مع المؤسسة المالية الدولية التابعة للبنك الدولي (SFI) .

وبخصوص الجديد الذي ستوفره الحكومة بمشروع قانون الاستثمار، قال السعيدي إن الحكومة اعتمدت على مقاربة تشاركية مع كل الأطراف في القطاع العام والخاص، لدفع الاستثمار.

ويقول للمصدر "الجديد هو أنّ القانون يفتح آفاقا واسعة للاقتصاد ليكون منفتحا أكثر على الاستثمار الخارجي وموجها للقطاعات الواعدة والجهات المحرومة وإلى توظيف حاملي الشهادات".

وكشف أنّ الحكومة ستدعم دور القطاع الخاص في مجلة الاستثمار الجديدة، قائلا إنه سيتم إحداث "هيئة وطنية للاستثمار" لتقوم بقيادة كل الأعمال الإدارية وإسناد التراخيص لبعث المشاريع.

وقال إنّ "الهيئة وطنية للاستثمار" ستتركب من مسؤولين حكوميين وممثلين عن القطاع الخاص. وكشف الوزير أنّ الحكومة ما زالت متمسكة بفكرة "دار الخدمات" التي أعلن عنها رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي في بيروت.

وعن الحوافز والامتيازات الجديدة التي ستقدمها مجلة الاستثمار الجديدة، قال السعيدي للمصدر إنّ الحوافز الجديدة ستكون انتقائية لتوجيه المشاريع إلى القطاعات الواعدة والجهات الفقيرة.

ويقول "الامتيازات ستكون انتقائية لتنمية المناطق الداخلية لأنه من غير المعقول أن نمنح نفس الامتيازات للمستثمرين بالمساواة بين الجهات الداخلية الفقيرة والجهات الساحلية".

وقال رضا السعيدي إنّ مجلة الاستثمارات الجديدة ستتضمن إجراءات تبسيطية وحوافز جبائية حتى تكون جاذبة للاستثمارات وقادرة على خلق المشاريع وامتصاص البطالة.

وأكد أن الحكومة تسعى من خلال مجلة الاستثمار الجديدة أن توجه الاهتمام نحو القطاعات الواعدة في تكنولوجيا الاتصال والمعلومات والصناعة النظيفة كمكونات الطائرات والسيارات.

كشف رضا السعيدي للمصدر أنّ الحكومة تحصلت على نماذج من لوحات الكترونية تمّ تصنيعها في تونس من قبل شركات ناشطة في تكنولوجيات المعلومات والاتصال.

وقال السعيدي إنّ الحكومة تلقت بعض العروض من قبل هذه الشركات لتصنيع هذه اللوحات الالكترونية لفائدة تلاميذ المدارس والمعاهد وهي بصدد دراستها، وفق قوله.

وأضاف أنّ تونس تتمتع بخبرات ومهارات عالية في المجال التكنولوجي، مشيرا إلى أن اللوحات الالكترونية التي صنعت في تونس تتراوح تكلفتها بين 200 و250 دينار فقط.

وأكد رضا السعيدي للمصدر أنّ تونس ستشهد 5 مشاريع كبرى في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال، قائلا إنها ستمكّن من إحداث 50 آلف موطن شغل لحاملي الشهادات العليا على مدى خمس سنوات، أي بمعدّل 10 آلاف موطن شغل كل سنة.

وأشار إلى أنّ هذه المشاريع الكبرى، التي ستنفذها شركات أجنبية وتونسية خاصّة، تندرج في اطار برنامج تنموي أطلق عليه اسم "تونس الرقمية" (Digital Tunisia) .

وقال إنّ الحكومة استقدمت عدة شركات أجنبية ومحلية للتفكير حول خلق مشاريع في قطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصال من بينها رقمنة الأرشيف والتراث وتطوير أدوات تعليمية عصرية.