مصر تمنع تصدير الإسمنت وتسهّل إجراءات استيراده

بهدف تنظيم سوق الإسمنت ووقف الزيادات غير المبررة في أسعاره قررت مصر وقف تصدير الإسمنت وتسهيل إجراءات استيراد هذه المادة من الخارج.

وأصدرت وزارة التجارة والصناعة المصرية –مؤخرا- قرارا بحظر تصدير الأسمنت لمدة أربعة أشهر، لزيادة المعروض من الأسمنت ومواجهة الطلب في السوق المحلية .

وأصدر رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة تعليماته باتخاذ التدابير اللازمة للإفراج عن شحنات الأسمنت المستورد فى مدة لا تجاوز ثلاثة أيام متى كانت الشحنات مطابقة للمواصفـات المصرية.

وكان العمل يجري في مصر على عدم الإفراج عن الشحنات إلا بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ وصولها، بما يترتب على ذلك من نفقات كانت تحول دون استيراد الأسمنت بأسعار منافسة .

وكلف الوزير مصلحة الرقابة الصناعية وشرطة التموين وقطاع التجارة الداخلية بتكثيف الحملات على المصانع، لمتابعة تنفيذ كافة قرارات تنظيم سوق الأسمنت والتأكد من تفعيل المنافسة بالسوق .

وصرح رشيد بأن هذه الإجراءات تستهدف وقف الزيادات غير المبررة في أسعار الأسمنت في السوق المحلية والتصدي لمحاولات افتعال أزمات تؤثر على المعروض في السوق.

ورصد قطاع التجارة الداخلية بالوزارة في الفترة الأخيرة اختناقات في سوق الإسمنت وزيادات غير مبررة في الأسعار وبعض الممارسات التي تضر بالمنافسة .

وبحسب جريدة "الأهرام" المصرية أثار هذا القرار ردود فعل غاضبة من قبل المنتجين المحليين للإسمنت الممنوعين من تصدير هذه المادة لمدة 4 أشهر.

وتقول دراسة لبنك الاستثمار المصري "بلتون فاينانشل" إن "تسهيل عملية استيراد الإسمنت إلى مصر ستفتح الباب أمام المصدرين الأجانب، لكن ذلك سيشكل خطرا على المنتجين المحليين".