احتقان في الإدارة العامة للديوانة رغم الموافقة الحكومية على مطالب النقابة (بالصور)

بعد أن نفذ أعوان الديوانة اليوم الثلاثاء إضرابا عامّا بجميع المكاتب احتجاجا على ما أسموه مماطلة في تحقيق مطالبهم، أمضت وزارة المالية ورئيس ديوان رئاسة الحكومة محضر اتفاق يقضي بتحقيق مطالب نقابية عديدة قابلها رفض من أعوان الديوانة.

وأمضت وزارة المالية بأشراف وزير المالية بالنيابة سليم بسباس بعد التفاوض مع رئاسة الحكومة والهياكل النقابية لأعوان الديوانة محضر اتفاق يقضي بالموافقة عن مطالب سلك الديوانة وتفعيلها سنة 2015.

وأوضح محمد الغضبان رئيس المكتب التنفيذي لنقابة أعوان الديوانة للمصدر أن أهم المطالب التي تضمنها محضر الاتفاق تتمثل في الإسراع في إصدار قانون الحق النقابي وتسوية المسار المهني لأعوان الديوانة من خلال حذف الرتب وإعادة الترتيب إضافة إلى التمتع بمنح اجتماعية مثل بقية الأسلاك الأمنية.

وأضاف الغضبان أنه تمّ الاتفاق على مراجعة الترقيات و تطويرها خاصة في المدة الفاصلة بين ترقية وأخرى،   مبينا أنه سيتمّ حذف رتبة وكيل أول وتصنيفها في رتبة ملازم.

في المقابل، عبر عديد من أعوان الديوانة عن رفضهم لمحتوى الاتفاق واعتبروه نوعا من المماطلة حيث عبر  فرج خديم الله وهو رقيب بسلك الديوانة أن الاتفاق لا يقضي بمناقشة وضعية كل الرتب وأن الرقباء لا يشملهم هذا الاتفاق الذي لا يفضي إلى إجراءات فعلية ترتقي إلى مطالب الإضراب، قائلا إنه اتفاق "شكلي فيه مماطلة".

وقد قررت نقابات الديوانة تعليق الإضراب العام إلى موعد لاحق وهددت بالتصعيد وبإضراب مفتوح في صورة تواصل تماطل سلطة الإشراف في الموافقة الحقيقة على مطالبهم.

وقال حسام محفوظ كاتب عام نقابة ضباط الصف رقباء الديوانة إن نقابات الديوانة تعتزم مواصلة تنفيذ إضرابات عامة قد تصل إلى إضراب مفتوح يمتد على أيام، مشيرا إلى تمسك النقابة بـ"النضال" إلى حين تحقيق المطالب والموافقة على مشروع تسوية المسار المهني واصلاح المنظومة الديوانية.

تصادم بين النقابات وأعون الديوانة

وشهد الإضراب العام اليوم حالة من الاستنفار والغليان بين نقابات الأمن وأعوان الديوانة حيث وافقت الهياكل النقابية في البداية على محضر الاتفاق مقابل ارتفاع وتيرة الاحتجاج لدى الأعوان الذين اعتبروا أن محتوى الاتفاق يهدف إلى تحقيق أهداف تطمح إليها النقابات ولا تتطلع إلى طموحات أعوان الديوانة.

وطالبت فاطمة كنون نقيب بالديوانة بتضمين التعجيل في إعادة هيكل الديوانة والتسريع في النظر في ملفات بعض رجال ديوانة الذين وقع إيقافهم وتوفير الحماية اللازمة للأعوان وتحسين ظروف العمل، إضافة إلى تحسين الوضعية المادية لتجنب الرشوة.

وأوضح الرائد محمد الغضبان للمصدر أن الإدارة العامة للديوانة هددت ليلة الاثنين كل النقابيين بإيقافهم وإحالتهم على القضاء في صورة مواصلة ضغطهم على الإدارة وتواصل مساندة مطالب أعوان الديوانة.

كما حمّل رضا نصري رئيس الهيئة التأسيسية لنقابة الديوانة مسؤولية تردي أوضاع سلك الديوانة إلى الإدارة العامة للديوانة وسلطة الإشراف، معتبرا أن الأولويات تقتضي التعامل بجدية مع الملف الديواني وإصلاحه استجابة لمتطلبات النهوض بالاقتصاد الوطني.

وندّد  أعوان الديوانة  بتصرفات المدير العام لليدوانة وغلقه باب التحاور والتفاوض مرددين شعار "ديقاج"  للمطالبة بعزله من الإدارة العامة اقتناعا منهم بسوء تصرفه مع الملفات الخاصة بالديوانة نظرا لكونه من سلك الجيش، وفق تعبيرهم.

ويذكر أن حكومة الجبالي قد قامت بتغيير المدير العام للديوانة في ثلاث مناسبات خلال فترة حكمها وعينت يوم 26 سبتمبر محمد المؤدب من سلك الجيش الوطني على رأس الإدارة العامة للديوانة هذا بالإضافة إلى العديد من الإعفاءات على إثر الزيارات المتتالية التي قام بها رئيس الحكومة حمادي الجبالي إلى كل من ميناء رادس ومقر الإدارة العامّة للدّيوانة، وإلى مستودع الحجز ببن عروس.