تضارب في تحديد مؤشرات النمو في تونس بين وزارة المالية والبنك المركزي

تضاربت مؤشرات نسبة النمو التي حققتها تونس خلال الثلاثية الثالثة من العام الجاري بين أرقام نشرتها وزارة المالية، وأخرى نشرها البنك المركزي، وذلك في سابقة من شأنها ترسيخ التشكيك في صحة الأرقام الرسمية، وخاصة منها الصادرة عن الحكومة الحالية.

وأعلنت وزارة المالية في الحكومة المؤقتة في مذكرة حول مذكرة حول تطور النمو الاقتصادي خلال الثلاثية الثالثة من العام الجاري نشرتها وكالة الأنباء الرسمية اليوم الجمعة مقتطفات منها، أن نمو إجمالي الناتج المحلي بلغت 3.5 % بالمقارنة مع النتائج المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأضافت في مذكرتها أن النمو الاقتصادي الذي حققته تونس خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بلغ 3.4 % بحساب الانزلاق السنوي.

وعزت هذا التطور الذي وصفته بـ"الإيجابي" إلى الارتفاع الملحوظ للقيمة المضافة في قطاع الزراعة، والصيد البحري بنسبة 1.4 % وقطاع الخدمات بنسبة 8.5 % باعتبار التطور الملحوظ فى قطاع الفنادق والمقاهي بنسبة 8.15% ، والنقل بنسبة 4.8 %.

غير أن هذه المعطيات تتضارب مع أخرى كان قد نشرها البنك المركزي التونسي في بيان وزعه الأربعاء في أعقاب الاجتماع الدوري لمجلس إدارته،أشار فيها إلى أن نسبة نمو إجمالي الناتج المحلي التونسي خلال الثلاثي الثالث من العام الجاري،بلغت 2.6 %.

كما أشار البنك المركزي في بيانه إلى أن نسبة نمو الاقتصاد التونسي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري كانت في حدود 3 % فقط.

ويعكس هذا التضارب في الأرقام مدى الارتباك الذي تعيشه الحكومة التونسية المؤقتة بقيادة حركة النهضة الإسلامية التي تسعى جاهدة إلى القول إنها تمكنت من تحقيق إنجازات تنموية.

ورأى مراقبون أن مثل هذا التضارب سيساهم في تكريس التشكيك بالأرقام الرسمية، لاسيما وأنها ليست المرة الأولى التي تتضارب فيها وتتناقض بشكل لافت.