كمال اللطيف: قضية التآمر على أمن الدولة “مفبركة ومفتعلة”

قال رجل الأعمال كمال اللطيف إن قضية التآمر على أمن الدولة المرفوعة ضده، وطالت أيضا أطرافا في الحكومة الفرنسية وجهات جزائرية، "مفتعلة ومفبركة"، متهما أحزابا في السلطة بمحاولات إلصاق التهم بالنشطاء السياسيين وضرب استقلالية القضاء.

وقال إن "قضية التآمر على أمن الدولة مفتعلة ومفبركة، لا تقوم على أي دليل يبرر نسبتها لأي كان، وهي تدخل في إطار تقاليد موروثة تهدف إلى إلصاق التهم بالنشطاء السياسيين، تماما كما كان الأمر في العهد السابق".

وأضاف اللطيف أن "وقائع هذه القضية، التي طالت الحكومة الفرنسية في شخص سفيرها السابق وبعض الجهات الجزائرية باطلا وبهتانا، ليس سوى محاولة لإرباك أجهزة الدولة".

ولم يسم اللطيف الأطراف الأجنبية التي طالتها القضية لكن تقارير إعلامية محلية في تونس كانت تحدثت عن اسم السفير الفرنسي السابق بتونس بوريس بويون.

ويأتي البيان على اثر تعرض مقر سكن عائلة اللطيف بجهة ضاحية سيدي بوسعيد بالعاصمة إلى محاولات اعتداء ليل السبت/ الأحد من قبل مجموعات تنتسب إلى رابطات حماية الثورة.

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد طلبت في 19 أكتوبر الماضي من قاضي التحقيق المتعهد بالملف توجيه "تهمة التآمر الواقع لارتكاب أحد الاعتداءات ضد أمن الدولة الداخلي" طبق الفصل 68 من المجلة الجزائية.

وفي الخامس والعشرين من نفس الشهر أصدر قاضي التحقيق قرارا بحجر السفر على رجل الأعمال البارز والنافذ كمال اللطيف بعد أن دعي لسماع أقواله في مناسبتين.

وانتقد نواب من أحزاب معارضة قرار حجر السفر وسط شكوك من أن تكون القضية ذات دوافع سياسية.

واللطيف كان على صلة بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي لكن الخلافات اشتدت بين الطرفين بعد زواج بن علي بزوجته الثانية ليلى الطرابلسي في بداية التسعينات وصعود أصهاره الطرابلسية على الساحة.

وكان المحامي لطفي الجبالي المحسوب على حركة النهضة، هو من تقدم بشكاية في الرابع من جوان 2011 إلى المحكمة الابتدائية بتونس أفاد من خلالها علمه بمخطط يستهدف الاعتداء على الأشخاص والأملاك طالبا فتح بحث في الموضوع وتتبع من تثبت إدانته.

غير أن اللطيف قال إن القائم بالدعوى فاقد للصفة وكان قد تم شطبه نهائيا بقرار صادر عن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين كما تتعلق به قضايا فساد مالي واستيلاءات.

واتهم اللطيف أحزاب في السلطة الحاكمة ونواب في المجلس الوطني التأسيسي بالتأثير على استقلالية القضاء في تونس ، مشيرا إلى أن القضية المرفوعة ضده هي "محاكمة سياسية" بالأساس. واعتبر أن "ظروف المحاكمة العادلة المتعارف عليها دوليا، لم تعد متوفرة".