تعليق الإضراب العام في ولاية سليانة بعد خمسة أيام من الاضطرابات

قرر الاتحاد الجهوي للشغل بسليانة، غداة اتفاق مع السلطات، تعليق إضراب عام بعد خمسة أيام شابتها أعمال عنف ومواجهات بين الشرطة ومتظاهرين أسفرت عن إصابة أكثر من 300 شخص وفق مصادر طبية.

ويأتي القرار غداة توصل الاتحاد العام التونسي للشغل إلى اتفاق لـ"تهدئة الأوضاع" بالولاية التي يطالب سكانها بعزل الوالي المحسوب على حركة النهضة، وبالتنمية الاقتصادية والإفراج عن موقوفين منذ أفريل 2011 بدون محاكمة.

وقال أحمد الشافعي عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل بسليانة مخاطبا مواطنين تجمعوا أمام مقر الاتحاد بالمدينة "قررنا تعليق الإضراب العام" دون تحديد مدة تعليقه.

وأضاف وسط تصفيق الحاضرين أن والي سليانة أحمد الزين المحجوبي "رحل دون رجعة وأصبح جزءا من الماضي".

وتابع أن طلاب المدارس الثانوية في مركز ولاية سليانة سيشرعون بداية من اليوم الاثنين في اجتياز امتحانات كان إجراؤها مقررا بداية الأسبوع الماضي.

وطالب الشافعي بتطبيق بنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه السبت بين الحكومة واتحاد الشغل.

كما طالب بسحب التعزيزات الأمنية التي دفعت بها وزارة الداخلية إلى ولاية سليانة منذ بداية أعمال العنف.

وقال "نرفض قبول اعتذاراتهم (الشرطة) وسنقاضي الذين أصابوا السكان" بجروح.

وتحول نجيب السبتي الكاتب العام لفرع اتحاد الشغل بسليانة إلى مديرية الأمن بسليانة ليطلب سحب التعزيزات الامنية.

واتهمت المفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان ومنظمات حقوقية دولية وتونسية قوات الأمن بالإفراط في استخدام القوة ضد المتظاهرين في سليانة.

كما اتهم سكان بعض عناصر الشرطة بالخروج عن القانون و"قلة الحياء" خصوصا بسبب تعمد بعضهم "التعري" أمام نساء في المدينة.

وقال مسؤول أمني طلب عدم نشره اسمه لفرانس برس "خفضنا من عدد عناصر الامن وسنزيد من تخفيضه كلما عاد الهدوء".

ولم تشهد سليانة الليلة الماضية وحتى ظهر الاحد اعمال عنف كما لم يلاحظ تواجد أمني استثنائي في شوارعها.

والسبت أعلن محمد بن سالم وزير الفلاحة "تكليف المعتمد الأول (نائب الوالي) بتسيير شؤون ولاية سليانة في انتظار اتخاذ القرار المناسب من السلطات المختصة" دون أن يوضح إن كان الوالي الحالي أقيل من مهامه أم استقال.

وكان حمادي الجبالي رئيس الحكومة وأمين عام حركة النهضة الإسلامية أعلن مطلع الأسبوع رفضه القاطع عزل الوالي ما أجج من غضب المتظاهرين في سليانة، قبل أن يتراجع ويعلن انه سيقيله أن ثبت انه قصر في أداء مهامه.

وقال محمد بن سالم إن الحكومة واتحاد الشغل اتفقا على "تهدئة الأوضاع في سليانة (..) وتفعيل الحوار بين كل الأطراف كأداة لمعالجة المشاكل (..) ودفع مشاريع التنمية والتشغيل بالجهة".

وتابع أن الحكومة ستدعو "الهيئات القضائية إلى تسريع البت" في قضية 14 شابا اعتقلوا في أعمال عنف شهدتها سليانة يوم 26 أفريل 2011 ومازالوا دون محاكمة حتى الآن.

وأضاف ان الحكومة ستوفر العناية الطبية اللازمة لكل من أصيب خلال المواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين.

ودعا محمد بن سالم إلى فك الإضراب العام بولاية سليانة بعد الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة والاتحاد العام التونسي للشعل.