تونس: تواصل الخلاف حول النظام السياسي للبلاد والحريات العامة قد يؤدى إلى الاستفتاء!!!

شهد اجتماع اللجنة التنفيذية والتشريعية والعلاقة بينهما بالمجلس الوطني التأسيسي خلافا حادا بين نواب كتلة حركة النهضة وبقية النواب واللذين قدما مشروعين مختلفين حول صلاحيات رئيس الجمهورية خاصّة في ما يتعلق بالمجالين الأمني والسياسية الخارجية.

ولم يحسم التصويت الذي تمّ اللجوء إليه لحسم الخلاف بين الطرفين خاصة في الفصل 50 من باب السلطة التنفيذية لمسودة الدستور، إذ تعادل الطرفين في ظل تسجيل 3 غيابات عن الاجتماع.

وتسعى حركة النهضة التي تتبنى النظام البرلماني إلى تحديد صلاحيات رئيس الجمهورية في التعيينات والإعفاءات العسكرية ومنعه من التعيينات في المؤسسات الأمنية وتعيين رئيس جهاز المخابرات العامة بدون موافقة رئيس الحكومة.

في المقابل يصر الطرف الآخر المكون من المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل والكتلة الديمقراطية ومستقلين على منح صلاحيات لرئيس الجمهورية في هذا المجال وذلك برئاسة القيادة العامة للجيوش الثلاث والأمن الوطني وتحديد السياسية الدفاعية والأمنية للبلاد، إلى جانب حقه في التعيينات والإعفاءات العسكرية والأمنية مع حذف عبارة بعد موافقة رئيس الحكومة وذلك تماشيا مع النظام الرئاسي المعدل.

وقد دعا رئيس اللجنة عمر الشتيوي إلى ضرورة إيجاد حلّ سياسي توافقي بين جميع الأطراف داخل المجلس الوطني التأسيسي من أجل حسم نقاط الخلاف والتي تتعلق بالخصوص باختيار النظام السياسي للبلاد وذلك لتجنب اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي.

كما انتقد نواب المؤتمر والتكتل والعريضة الشعبية طريقة التصويت على نقاط الخلاف، مشيرين إلى أن التصويت على كل نقطة على حدّة قد يؤدى إلى تضارب في المعاني للفصل بدرجة أولى وللدستور بدرجة ثانية، داعين إلى التصويت على المشروعين بدون تجزيء  واختيار المشروع الذي سيوجه إلى لجنة التنسيق والصياغة.

من جهتهم، اقترحوا نواب كتلة النهضة تمرير المشروعين إلى لجنة التنسيق والصياغة لعرضهما على  الجلسة العامة خلال مناقشة الدستور وهو ما رفضه بقية النواب الذين اعتبروا أن هذا المقترح يستنقص من عمل اللجنة، وأكدوا على ضرورة التوصل إلى اختيار مشروع  واحد وعرضه على لجنة التنسيق والصياغة.

من جهة أخرى، يتواصل الجدل داخل لجنة الحقوق والحريات حول الفصل 26 المتعلق بحرية التعبير وقد انسحب النائب مراد العمدوني عن أشغال لجنة الحقوق والحريات احتجاجا على ما تقدمت به الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة إلى لجنة الحقوق والحريات من ملاحظات وتعديلات على الفصول التي تمّ تقديمها من قبل اللّجنة والتي اعتبرها "مهزلة" ولم ترتق إلى مستوى تطلعات الشعب، وفق قوله.

وقال بأن اللجنة أفرغت العديد من الفصول من محتوياتها والتراجع عما تمّ إقراره في الفصل 26 من ضمان لحريات التعبير والإعلام والإبداع والنشر والفن وذلك بعد حسم الخلاف داخل اللجنة وفقا لآلية التصويت.

وأكد بأن الصيغة التي قدمتها هذه الهيئة لا تستجيب لمضمون صيغة الفصل واعتبر ذلك ضربا لهذه الحريات وتهديد فعلي للحريات الأساسية بما يعطي للديكتاتورية الجديدة سندات دستورية.

وأضاف بأن تمّ ترحيل الفصل 27 الخاص بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني وهو فصل تمّ إقراره بالأغلبية داخل اللّجنة إلى لجنة التوطئة وفي ذلك إلغاء ضمني لهذا الفصل باعتبار أن لجنة التوطئة رفضت سابقا التنصيص عليه، وهو ما يعني أن العديد من الجهات الداخلية والخارجية قد نجحت في ضغطها على بعض الكتل النيابية والأحزاب السياسية من اجل عدم التنصيص على هذا الفصل.

وتسعى حركة النهضة إلى تقييد الحريات العامّة بتعلة الحفاظ على النظام العام والأخلاق الحميدة، في حين يؤكد أغلب المثقفين والإعلاميين والحقوقيين والحداثيين بأنه لا ديمقراطية بدون حرية تعبير.

إذن فلابد من التحاور خاصّة في صفوف الترويكا من أجل إيجاد حل توافقي حول مسألتي النظام السياسي والحريات العامة وذلك للإسراع في تمرير مسودة الدستور إلى الجلسة العامة وتجنب اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي الذي قد يأخذ الكثير من الوقت على حساب الاستحقاقات الشعبية المتمثلة بالخصوص في التنمية والتشغيل بالإضافة إلى تكلفته المادية الباهضة.