مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء والوضعية المتدهورة لمقرات المحاكم محور لقاء بين جمعية القضاة ووزير أملاك الدولة

شكل مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء و الوضعية المتدهورة للعديد من مقرات المحاكم أبرز محاور اللقاء الذى جمع اليوم الخمس وفدا من أعضاء المكتب التنفيذى لجمعية القضاة التونسيين بوزير أملاك الدولة والشوون العقارية حاتم العشى.
فقد طالب أعضاء المكتب بالمناسبة بتخصيص عقارات من أملاك الدولة لتجديد مقرات المحاكم العدلية والمحكمة الادارية ودائرة المحاسبات والمحكمة العقارية وفروعها كحل عاجل للنهوض بأوضاع تلك المقرات باعتباره حلاه متاحا وممكنا على غرار ما تم بالنسبة الى المحكمة الابتدائية صفاقس 2 وفق بلاغ لجمعية القضاة.
وفى هذا الصدد دعا الوفد الى تعميم هذه التجربة على مختلف المقرات التى تعانى تدهورا متفاقما على مستوى البنية التحتية نتيجة تقادم البناءات وانعدام الصيانة والتعهد.كما تم التطرق خلال اللقاء الى ضرورة تخصيص عقارات على ملك الدولة كنواد للقضاة بالجهات الداخلية بما يلبى الحاجة الى فضاءات للترفيه فى نطاق احترام كرامة القاضى والنأى به عن الالتجاء لمقرات على ملك الخواص حسب ما جاء فى البلاغ ذاته.
وعلى صعيد اخر كانت المقابلة فرصة لاثارة موضوع مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء اذ عبر أعضاء المكتب التنفيذى للجمعية عن تمسكهم بوجوب تنفيذ قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بخصوص هذا المشروع . ونبهوا فى سياق متصل الى خطورة الالتفاف على قرار الهيئة وتداعيات ذلك فى ما يتعلق بزيادة تعقيدات المسار المتعثر للتأسيس لقضاء مستقل فضلا عن فداحة الضرر الذى سيشمل فى هذه المرحلة الانتقالية كامل المسار التشريعى فى تنزيل أحكام الدستور جراء اضعاف موقع القضاء الدستورى بعدم الالتزام بقراراته من السلطتين التشريعية والتنفيذية وفق نص بلاغ جمعية القضاة.