المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قررت المحكمة الابتدائية بنابل فى جلستها المنعقدة اليوم الخميس للنظر فى ما يعرف ب قضية البلجيكى صاحب الحاوية تاخير القضية الى يوم 7 افريل القادم بسبب عدم ورود جذور الاستدعاء أى ما يفيد تسلم المتهمين فى القضية للاستدعاءات القضائية التى وجهت اليهم.
ولم يحضر هذه الجلسة المتهمون فى القضية أو من ينوبهم وحضر ممثل عن الديوانية التونسية الذى تمسك بتتبع المتهمين.
ولا تزال قضية البلجيكى صاحب الحاوية الى اليوم محل اهتمام الراى العام التونسى الذى يتطلع الى ما ستوول اليه هذه القضية فى ظل ما اكتنفها من غموض وما أثارته من تساولات ومن تعاليق.
وقد وصفت هذه العملية فى مرحلة أولى بأنها عملية ديوانية نوعية مكنت يوم 9 فيفرى الفارط من حجز حاوية تحتوى على كمية من الاسلحة وتم توجيه ملفها الى القطب القضائى لتصبح بعد بضعة أيام قضية تهريب ومسك سلاح وحيد دون رخصة ومن أنظار المحكمة الابتدائية بنابل حسب ما تم تداوله فى مختلف وسائل الاعلام والمواقع الاجتماعية.
كما لا تزال قضية البلجيكى محل متابعة من قبل عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب الذين وجهوا أسئلة كتابية الى رئاسة الحكومة والى وزير المالية وكذلك من عديد الاحزاب السياسية التى وصلت الى حد المطالبة بتكوين لجنة تحقيق مستقلة فى الموضوع وذلك بهدف الوقوف على حقيقة هذه القضية وأبعادها.
وأفادت مصادر قضائية مطلعة وكالة تونس افريقيا للانباء بنابل اليوم بان القطب القضائى كان قرر اعادة القضية الى المحكمة الابتدائية بنابل لانتفاء الصبغة الارهابية عليها مبرزة أن القطب قرر فى نفس القضية تحجير السفر على المتهم الرئيسى فيها وهو بلجيكى الجنسية مع بقائه فى حالة سراح.
وأوضحت نفس المصادر أن القضية تشتمل على جنح ديوانية وجنح حق عام وأن المتهمين الرئيسيين فيها هم 3 أشخاص بلجيكى وفرنسى وزوجته وهى تونسية الجنسية.
وتتمثل الجنح الديوانية والخاضعة لاحكام مجلة الديوانة بالخصوص فى توريد دون اعلام لبضاعة محجرة ومسك بضاعة خاضعة لقاعدة اثبات المصدر فى حين تشمل جنح الحق العام ادخال سلاح محجر من الصنف الاول سلاح نارى الى التراب التونسى وجلب ذحيرة الى التراب التونسى دون ترخيص وذلك على مقتضى قانون 12 جوان 1969 والذى يتعلق بضبط توريد الاسلحة والاتجار فيها ومسكها وحملها.
وتجدر الاشارة الى أن أحكام هذا القانون تتراوح بين الخطية المالية و 5 سنوات سجن.
