حرب سياسية معلنة بين اتحاد الشغل وحركة النهضة وبوادر أزمة سياسية خانقة في تونس

تتّجه تونس نحو أزمة سياسية جديدة خانقة سوف تكون عواقبها وخيمة جدا وستدخل البلاد في دوامة جديدة من التجاذبات قد تعصف بمسار الانتقال الديمقراطي في مرحلته الثانية والعودة إلى الوراء والبقاء بالتالي في نقطة الصفر.

هذه الأزمة التي اندلعت شرارتها بعد ظهر أمس وتواصلت إلى المساء من خلال الهجوم الشرس والمنظم من طرف مجموعات منظمة ومحسوبة على مجالس رابطات حماية الثورة على المقر التاريخي للاتحاد العام التونسي للشغل واحتلال ساحة أو بطحاء محمد علي هذه البطحاء التي لها رمزية ودلالات عميقة في عقول النقابيين.

فقد عمدت هذه المجموعات إلى التموقع وسط ساحة محمد علي محاصرة مقر الاتحاد وبدأت تتجيش وتنادي بإسقاط رموز الفساد في المنظمة الشغيلة على حد تعبيرهم وتولوا توزيع العديد من الوثائق التي يعتبرونها دليل إدانة المنظمة الشغيلة وتواطؤ مع نظام بن علي.

وعلى امتداد أكثر ساعة تعالت أصوات هذه المجموعات وعددها بالمئات مطالبة بمحاسبة الفاسدين من النقابيين واصفين إياهم بمعرقلي عمل الحكومة الحالية وأنهم لا يريدون الخير للبلاد كما اتهموهم بانتمائهم إلى اليسار الذي يسيطر على المنظمة الشغيلة.

وسرعان ما تحولت هذه الوقفة إلى مواجهات وتبادل للعنف بيم الطرفين إلى حد وقوع بعض الجرحى من الطرفين وأكثرهم من موظفي الاتحاد العام التونسي للشغل وثلاثة أعضاء من المكتب التنفيذي.

وكل هذه المواجهات تمت من دون تواجد الأمن الذي جاء متأخرا نسبيا وفرَق بين المجموعتين.

وفي الأثناء، شدّد الأمين العام التونسي للشغل حسين العباسي على أن المنظمة الشغيلة "لن تنحني لأي طرف كان ولن يقع تحديد المربع الذي تعمل فيه " وان الاتحاد سيواصل الذود عن البلاد.

وأكد بعد خلال لقاء إعلامي بمقر الاتحاد، إثر حادثة الاعتداء على مقر الاتحاد وتعرض بعض أعضاء المكتب التنفيذي إلى التعنيف، على أن "لا أحد بإمكانه إيقاف عجلة الاتحاد باعتباره قوة توازن".مضيفا قوله "نحن لا نخاف من الاعتداءات ولا من السجون".

وأكد على أن الاتحاد سيواصل مهما كانت الظروف والأزمات مدافعا عن العدالة الاجتماعية والوضع الاقتصادي والاجتماعي مشيرا إلى أن "الكل يعلم أن الاتحاد لا يستحق ما حصل له اليوم من هجمة شرسة على مقره وعلى مناضليه" على حد تعبيره.

وعبّر عن استيائه الشديد من تعرض دار الاتحاد العام التونسي للشغل ببطحاء محمد علي الحامي في ذكرى الاحتفاء بالذكرى الستين لاغتيال الزعيم النقابي فرحات حشاد، إلى "هجوم من ميليشيات منظمة" على حد قوله.

وعبر العباسي عن أسفه الشديد من هذه الأحداث في اليوم الذي تم إمضاء فيه اتفاقية الزيادة في الأجور للقطاعين العام والخاص والاستعداد للاحتفاء بستينية اغتيال فرحات حشاد الموافق ليوم 05 ديسمبر من كل عام، غير أن "خفافيش الظلام وأعداء الديمقراطية كشرت عن أنيابها" بحسب تعبيره اغتالت الزعيم النقابي فرحات حشاد للمرة الثانية.

وقال إن ما قامت به هذه الأطراف من هجوم على مقر الاتحاد "لم تقم به حكومة بورقيبة ولا حكومة بن علي".وتوعد العباسي هؤلاء المفسدين قائلا إن  "الاتحاد سيعرف كيف يرد على مثل هذه الاعتداء".

ويذكر أن الرجل الأول في المركزية النقابية شوهد في مكتب وهو يذرف الدموع على الوضع الذي آلت إليه الأوضاع.

كل هذه الوقائع تؤشر لدخول البلاد مثلما أسلفنا الذكر في أزمة سياسية قوية من الصعب الخروج منها باعتبار أن المواجهة أصبحت علنية ومباشرة  بين الاتحاد والحكومة بعد أن كانت خفية وغير معلنة واقتصرت على التلميحات والإيحاءات بسبب تراكم الأحداث والملفات الاجتماعية وعملية لي الذراع بين الطرفين وتأخر الحسم في المفاوضات الاجتماعية.

إلى ذلك من  تداعيات أحداث سليانة ورضوخ الحكومة يوم السبت الفارط إلى مطلب الاتحاد بإقالة الوالي و كسر شوكة رئيس الحكومة الذي صرح أما وسائل الإعلام أن الوالي لن تقع إقالته وأنه مستعد للرحيل قبل الوالي وأنم عهد أرحل قد ولى ومضى وهو ما اعتبرته حركة بصفة غير معلنة هزيمة جديدة وانتصارا جديدا يسجله الاتحاد في رصيده على حساب الحكومة والحركة.

ولقد صرح العباسي يوم أمس أن هذه العملية كانت مدبرة مسبقا يوم إمضاء اتفاقية الزيادة في الأجور في القطاعين العام والخاص ملاحظا أن العملية تم التخطيط لها بإحكام بمراوغة الجميع من خلال نشر على صفحات حركة النهضة اعتزامها تنظيم مسيرة يوم الجمعة وفي الواقع فإن الموعد الحقيق هو يوم الثلاثاء من أجل مباغتة كل الأطراف والتهجم على مقر الاتحاد.

الأمر الثابت والمتأكد أن الأحداث الأخيرة أعطت منعرجا حاسما في علاقة الحكومة ومن ورائها حركة النهضة والاتحاد العام التونسي للشغل وأزّمت المشهد السياسي في البلاد وأعلنت عن حرب سياسية صريحة بين الطرفين قد تتحول إلى عنف سياسي، لا سيما وأن الماضي النضالي للطرفين طويل وعنيف فالاتحاد قاوم الاستعمار ووقف ندا قويا في حكومة بورقيبة وبن علي والنهضة صارعت القهر والاستبداد في عهد بورقيبة وبن علي وقبع مناضلوها في السجون لعدة عقود وتم تهجير العديد منهم.

ومن هذا المنطلق فإن المواجهة بين الطرفين قد تكون دموية وهو ما لا نرجوه ووجب على رئيس الجمهورية وعقلاء البلاد التدخل لوقف حالة الاحتقان كما أنه على والأطراف المعنية بهذا الصراع تغليب العقل والأخذ في الاعتبار مصلحة البلاد والاستعداد إلى مرحلة الانتقال الديمقراطي الثالثة.