الإضراب العام يوم 13 ديسمبر: الاتحاد يصعّد والحكومة تهدأ ومواطنون خائفون من “خميس أسود”

رغم تأكيدات الاتحاد العام التونسي للشغل على الحاجة الأكيدة اليوم إلى إضراب عام في تونس قصد إعادة "بعض الأمور إلى نصابها" إلا أن شقا آخر من التونسيين يرى أن الإضراب العام في تونس هو بمثابة خطوة "إلى الوراء" في المسار الثوري.

وكانت عديد الاتحادات الجهوية للشغل قد دعت إلى إضراب عام في جهاتها يوم الخميس 6 ديسمبر 2012، مثل القصرين وقفصة وسليانة وصفاقس.

كما دعت الهيئة الإدارية المركزية بالاتحاد العام التونسي للشغل في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء إلى أن يكون يوم الخميس 13 ديسمبر يوم إضراب عام بكامل أنحاء البلاد.

ترحيب

ورحبت عديد الأطراف بفكرة الإضراب العام عسى ذلك يساهم في إعادة بعض الأمور إلى نصابها وفي حث الحكومة على التصدي لكل مظاهر العنف المنظم الذي تعيشه البلاد والذي تتسبب فيه من حين لآخر أطرافا محسوبة على حزب النهضة ، الطرف الأقوى في الائتلاف الحكومي.

وعانى التونسيون طيلة الأشهر الأخيرة من تفاقم عنف المحسوبين على التيار السلفي في مرحلة أولى ثمّ من عنف ما يسمى برابطات حماية الثورة الذي أدى في بعض الأحيان إلى سقوط جرحى وقتلى.

وبلغ الأمر حدّ الاعتداء بصفة مجانية على كل من يخالف الحكومة وخاصّة حزب النهضة الرأي من أحزاب ورجال سياسة وحقوقيين وفنانين ومبدعين وإعلاميين ومنظمات المجتمع المدني.

و اعتبر الملاحظون أن الكأس فاضت الثلاثاء عندما وقع الاعتداء على نقابيي الاتحاد العام التونسي للشغل أمام مقر الاتحاد بمناسبة إحياء ذكرى الزعيم النقابي فرحات حشاد.

و يرون أنه رغم لفت نظر الحكومة أكثر من مرّة تجاه ما يحصل، إلا أنها لازمت الصمت الغريب، وهو ما لم يستسغه التونسيون الذين أصبحوا يشكون في نوايا الحكومة الحالية وفي رغبتها الحقيقية في تحقيق أهداف الثورة الحقيقية.

ويبقى الاتحاد العام التونسي للشغل الطرف الأقوى المؤهل أكثر من غيره لتنظيم احتجاج بهذا الشكل في كامل أنحاء البلاد بحكم وزنه في المؤسسات العامة والخاصة.

وللتذكير فإن المقصود بالإضراب العام في القاموس السياسي الدولي هو  "ذلك العمل الرمزي الهادف إلى إظهار إصرار الشعب الواضح في نزاعه مع السلطة القائمة أو مع سلطة غاصبة تحاول أن تفرض نفسها عبر انقلاب أو عدوان خارجي، بغرض جعل هذه السلطة تستسلم أو إجبارها على التقهقر أو مراجعة سياستها".

تهدئة

بالمقابل، عبرت رئاسة الحكومة في بلاغ الأربعاء عن "أسفها" للدعوة إلى إضراب عام في بعض المناطق بحكم ما سينجر عنها من تعطيل للمرافق العامة ولمصالح المواطنين في قطاعات حساسة مثل التربية والصحة والنقل، وفق بيانها.

وقالت إنّ ذلك سيزيد في تفاقم أجواء الاحتقان والتوتّر في هذه الفترة الانتقالية الحساسة التي تمرّ بها البلاد ودعت تبعا لذلك كل الموظفين للالتحاق بمراكز عملهم. ودعت مختلف الأطراف إلى تغليب منطق الحوار والعقل والتهدئة عوض التصعيد.

ومن جهتها، قالت رئاسة الجمهورية إن مسؤولية كل التونسيين وخاصّة الفاعلين في الساحة السياسية والنقابية والإعلامية اليوم هي تهدئة الأوضاع حماية للثورة من مخاطر الفوضى والعنف.

ودعت رئاسة الجمهورية كل قوى البلاد الحية إلى ضبط النفس وتفادي كل ما من شأنه أن يولّد الاحتقان أو يزيد فيه والى تكثيف الحوار بين مختلف الأطراف لإنجاح الانتقال الديمقراطي السلمي.

حملة "لن أشارك"

وأطلق ناشطون على الموقع الاجتماعي فايس بوك  حملة "أنا خدّام نهار الخميس 13 ديسمبر 2012 ولن أشارك الإضراب العام". كماأطلق آخرون حملة "أنا خدام نهار الخميس ونهار الأحد ولو كان لزم نهار العيد نخدم".

وفي القصرين هدد العاطلون عن العمل الاتحاد الجهوي للشغل بالتصعيد ضدّه لو قرر الإضراب العام في الولاية.وفي صفاقس رفض نقابيون تابعون لمستشفى الحبيب ثامر والحبيب بور الإضراب العام الذي دعا إليه الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس. وطالب هؤلاء النقابيون باستقلالية الاتحاد و النأي به عن التجاذبات السياسية.

الخميس الأسود

وعبر عديد الأولياء عن مخاوفهم من تأثير الإضراب العام على السير العادي للدروس وللامتحانات وعبر مواطنون عن الخوف من عدم القدرة على قضاء شؤونهم العالقة يوم الإضراب العام بسبب الشلل الذي سيصيب الحياة الإدارية والاقتصادية.

وأبدى البعض مخاوفهم من تكرر تجربة الخميس الأسود التي عاشها التونسيون يوم 26 جانفي 1978عندما قرر الاتحاد العام التونسي للشغل الإضراب عام، وآل الأمر آنذاك إلى صدام دموي بين المتظاهرين وقوات الأمن، وأعلنت حالة الطوارئ وسقط عشرات القتلى بالرصاص الحي في يوم واحد إضافة إلى الاعتقالات والتعذيب والمحاكمات الجائرة التي تلتها (حوالي 400 قتيل وجرح أكثر من ألف).