تركيز نظام لمتابعة وتقييم التوقيت الإداري الجديد في تونس

قرر رئيس الحكومة المؤقتة وفق أمر جديد أصدره، مؤخرا، إحداث وحدة تصرّف حسب الأهداف لتركيز نظام لمتابعة وتقييم التوقيت الإداري.

وتتمثل مهمّة وحدة التصرّف حسب الأهداف المنصوص عليها بالفصل الأوّل من هذا الأمر في متابعة وتقييم اعتماد التوقيت الإداري والإجراءات المصاحبة له وانعكاساتها على جودة الخدمات العمومية ورضا المتعاملين مع الإدارة ونجاعة العمل الإداري، وذلك بالتنسيق مع الهياكل المعنيّة بالمصالح المركزية والجهوية

وتقوم الوحدة في إطار إنجاز المهام الموكولة لها، بالخصوص بقيادة الدّراسات الضرورية لتحقيق الأهداف الموكولة للوحدة والمنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر وجمع المعطيات والبيانات ذات العلاقة بالأهداف المراد تحقيقها إلى جانب وضع الوسائل والمقاييس والمؤشرات الكفيلة بمتابعة وتقييم التوقيت الإداري.

كما تتولى الوحدة تلقّي واستغلال مختلف آراء الأطراف المعنية وخاصة من ممثلي الأطراف الاجتماعية والمجتمع المدني والمتعاملين مع الإدارة وأعوان الوظيفة العمومية وتضمينها بالتقارير الّتي تعدّها الوحدة علاوة على التنسيق مع هياكل الرقابة لجمع المعطيات والمؤشرات ذات العلاقة و اقتراح مهمات تفقد في إطار مهام الوحدة وأهدافها.ووضع برنامج متكامل ،على مدى ثلاث سنوات، لتجهيز الهياكل الإدارية بوسائل وبرمجيات مراقبة توزيع الأوقات وتقييم المواظبة.

وتعدّ الوحدة تقريرا كلّ ستة أشهر يتضمّن نتائج أعمالها وترفعه إلى اللجنة المعنية كما تعدّ تقريرا سنويّا يرفع إلى الوزير المكلف بالإصلاح الإداري.

وينص الفصل 5 من هذا الأمر على أن تحدّد مدّة إنجاز مشروع تركيز نظام لمتابعة وتقييم التوقيت الإداري بستة وثلاثين شهرا ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر حيز التنفيذ، توزع حسب المراحل التالية:

ـ المرحلة الأولى : حددت مدتها باثني عشر شهرا بداية من نفاذ هذا الأمر وتتعلق بتجميع واستغلال المعطيات ومتابعة اعتماد نظام التوقيت الإداري وتركيز قاعدة للبيانات واقتراح التدابير اللازمة في الغرض.

ـ المرحلة الثانية : حددت مدتها باثني عشر شهرا الموالية للمرحلة الأولى وتتعلق بتركيز والتصرف في وسائل وبرمجيات مراقبة توزيع الأوقات وتقييم المواظبة لقيس المردودية واقتراح التدابير اللازمة في الغرض.

ـ المرحلة الثالثة : حددت مدتها باثني عشر شهرا الموالية للمرحلة الثانية وتتعلق بتقييم نظام التوقيت الإداري من حيث تأثيره على جودة الخدمات العمومية ورضا المتعاملين مع الإدارة ونجاعة العمل الإداري واقتراح التدابير المرافقة والتعديلية اللازمة.

وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل ستة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. ولا يمكن لها أن تجتمع إلا بحضور أغلبية أعضائها. وفي صورة عدم توفر النصاب، تجتمع اللجنة مرة ثانية بعد أسبوع مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وعند التساوي يرجّح صوت الرئيس.

ويضبط رئيس اللجنة جدول أعمال اجتماعاتها ويتولى تسييرها. تضمن اجتماعات الهيئة بمحضر ممضى من قبل رئيس اللجنة وجميع الأعضاء الحاضرين.

وتجدر الملاحظة أنه تم العمل بالتوقيت الإداري الجديد في تونس منذ يوم 15 سبتمبر 2012 وبعد فقترة وجيزة بدأت تظهر دعوات لتعديله أو إلغائه لا سيما في بعض الولايات الداخلية