اعتمادات ضخمة لوزارتي الدفاع والداخلية تصل إلى 338 مليون دينار لدعم التجهيزات والذخيرة والمعدات

جاء في وثيقة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2013 بخصوص نفقات وزارات السيادة أنه تمّ تخصيص موارد مالية هامّة مجموعها يصل إلى 338 مليون دينار، سترصد إلى وزارتي الدفاع والداخلية خصوصا لاقتناء التجهيزات والذخيرة والمعدات الأمنية واللوجستية.

فبالنسبة إلى وزارة الدفاع الوطني تمّ رصد اعتمادات بقيمة 273.5 مليون دينار لتدعيم التجهيزات العسكرية بعنوان برامج الإسناد والذخيرة ومعدات الرؤيا وإعادة جاهزية المعدات وتأهيلها.

كما تمّ رصد مبلغ 105.2 مليون دينار لتدعيم الهيكل الأساسي العسكري من حيث التهيئة وتحسين الظروف المادية بالثكنات وتهيئة المستشفيات العسكرية.

ويأتي رصد هذه الاعتمادات الكبيرة في إطار ما تقوم به قوات الدفاع الوطني خلال فترة ما بعد الثورة ونظرا للمهام الموكولة إليها خلال المرحلة الراهنة والقادمة التي تستوجب مزيد اليقظة والمراقبة على جميع المستويات.

وتكثفت عمليات الجيش الوطني بعد الثورة لحماية الحدود الترابية والبحرية باعتبار أن الوضع غير مستقر على الحدود مع ليبيا وتكاثر عمليات التهريب من قبل عناصر المشبوهة في ظلّ مخاوف من تهريب الأسلحة وكذلك تنامي عمليات الهجرة السرية.

أما بالنسبة إلى وزارة الداخلية فإن نفقاتها الوزارة ستوجه أساسا لمواصلة تدعيم الهيكل الأساسي للأمن الداخلي بكلفة قدرها 22.5 مليون دينار لبناء وترميم وتوسيع ثكنات ومراكز الأمن والحرس الوطني.

هذا إلى جانب مواصلة تدعيم تجهيزات الأمن الوطني بكلفة قدرها 31.8 مليون دينار لتمكين الوزارة من اقتناء تجهيزات خاصة (غير محددة بالوثيقة) وأجهزة اتصالات ومعدات لمراقبة حركة المرور واقتناء قطع غيار ومدرعات، علاوة على دعم الوزارة لتمكينها من القيام بتكوين إطاراتها وأعوانها وذلك من خلال اقتناء تجهيزات مختلفة لفائدة مدارس التكوين وتوسعتها وذلك بكلفة قدرها 5.3 مليون دينار.

علما أنّ تونس تحصلت مؤخرا على مدرعات وتجهيزات أمنية من قبل دولة قطر، وهو ما أثار جدلا في بعض الأوساط المعارضة خصوصا بعد استخدام رصاص الرش لأوّل مرة في تونس وتحديدا بمحافظة سليانة.

من جانب آخر تمّ رصد اعتمادات لفائدة نفقات التنمية لوزارة الشؤون الخارجية في حدود 5 ملايين دينار ستخصص أساسا في صيانة وتهيئة مقرات المراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج.

وتم رصد مبلغ قدره 1.8 مليون دينار بعنوان مجموعة من المقرات التي هي على ملك الدولة وتوفير مختلف التجهيزات ووسائل لفائدة المراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج بمبلغ قدره مليون دينار، علاوة على رصد مليون دينار لمواصلة مشروع بناء لمقر السفارة ولإقامة السفير بإمارة أبو ظبي!!!