طارق ذياب يسعى لاقتناء مقسم بقمرت بسعر بخس قدره 36 دينار للمتر المربع !!!

أقرّ وزير السياحة إلياس فخفاخ بأنّ وزير الرياضة طارق ذياب سعى للحصول على قطعة أرض تابعة للوكالة العقارية السياحية (AFT) بجهة قمرت السياحية الفاخرة من أجل إقامة مشروع إستثماري، وذلك بمبلغ زهيد قدره 36 دينار مقابل المتر المربع الواحد !!!

لكن فخفاخ أكد اليوم الجمعة خلال ندوة صحفية عقدها بمقرّ الوزارة ردّا على أجوبة الصحفيين أنّ لجنة تقييم الأسعار بالوكالة العقارية للسياحة رفضت هذا العرض المالي الذي قدّمه طارق ذياب باعتباره لا يتماشى مع قيمة الأرض، وهو ما دفع طارق ذياب إلى رفع قضية ضدّ للوكالة العقارية السياحية وهي قضية جارية أمام أنظار المحكمة إلى حدّ الآن، حسب قول فخفاخ.

وبالرجوع إلى أصل الحكاية، بين وزير السياحة إلياس فخفاخ أنّ طارق ذياب تقدم عام 1995 بطلب للوكالة العقارية السياحية للتمتع بامتياز تفاضلي لاشتراء مقسم بجهة قمرت لبناء مركب رياضي، لكن رغم موافقة مبدئية تحصل عليها ذياب عام 1996، إلا أنه لم يتمكن من الحصول عليها.

وبعد الثورة، تقدم طارق ذياب بمطلب جديد للحصول على الامتياز التفاضلي (وهو امتياز قادر على أن يتمتع به كل مواطن، وفق قول وزير السياحة) لشراء مقسم بقمرت بسعر 120 دينار للمتر المربع، لكن إلياس فخفاخ قال إنّ طارق ذياب لم يحترم إجراءات تقديم الملف مما جعل الوكالة العقارية للسياحة ترفض مطلبه في جوان 2012.

وقال وزير السياحة إنّ طارق ذياب اعتبر أن سعر البيع بـ120 دينار للمتر المربع الواحد بجهة قمرت "باهض جدّا" وأنه عرض مبلغ 36 دينار للمتر المربع الواحد، وهو مبلغ لا يعكس القيمة الحقيقة للعقار، حسب كلام وزير السياحة إلياس فخفاخ.

وأضاف وزير السياحة أنّ طارق ذياب رفع قضية ضدّ الوكالة العقارية للسياحة بعدما رفضت عرضه، وهي قضية ما تزال جارية أمام أنظار القضاء.

وشدد وزير السياحة على أنّ الوكالة العقارية للسياحة لا تتخلى عن الأراضي التابعة لها بناء على المحسوبية أو صفة الأشخاص، مؤكدا أنه "من لا يحترم الإجراءات لا يتمتع بحق الخيار تفاضلي".

وأشارت تقارير إعلامية إلى أنّ السعر (36 دينار للمتر المربع) الذي يسعى وزير الرياضة طارق ذياب اقتناء به مقسم بمقمرت تقدر مساحته بـ4 هكتارات حسب بعض التقارير، هو نفس السعر الذي استولى به مراد الطرابلسي قبل الثورة.

والسؤال المطروح هو كيف لوزير رياضة بعد الثورة أن يشتري من الدولة مقسما في أغلى الأماكن السياحية بالعاصمة بثمن زهيد؟ ألا تستحق خزينة الدولة أكثر من هذا بكثير؟