بعد إقرار الإضراب العام.. اتحاد الشغل يضغط على الحكومة لمراجعة مشروعي الميزان الاقتصادي وقانون المالية

بعد إقرار الإضراب العام ليوم الخميس 13 ديسمبر الحالي وما سينجر عنه من تداعيات وانعكاسات على الوضعين السياسي والاقتصادي، وجَه الاتحاد العام التونسي للشغل سهما آخر للحكومة المؤقتة يتمثل في انتقاده لمشروعي الميزان الاقتصادي وقانون المالية لسنة 2013 والذي شرعت لجان المجلس التأسيسي في مناقشتهما في انتظار عرضهما على أشغال الجلسة العامة في منتصف الشهر الجاري.

ومن شأن هذه العلاقة الجديدة ستزيد من توتر الوضعية بين الطرفين وقد يضطر الاتحاد إلى إلزام الحكومة في حال إقرار مبدأ المصالحة على إعادة النظر في هذين المشروعين والأخذ بعين الاعتبار ملاحظات المنظمة الشغيلة بخصوص مشروعي الميزان الاقتصادي وقانون المالية للسنة القادمة.

فقد عبر الاتحاد العام التونسي للشغل من خلال قراءة أولية في المشروعين أعدها قسم الدراسات والتوثيق للمنظمة الشغلية، عن استيائه من تعمد الحكومة المؤقتة عدم مده بمشروع الميزان الاقتصادي و قانون المالية لسنة 2013 والإصرار على عدم إشراكه في اقتراح التصورات الإستراتيجية وتمكينه من إبداء الرأي حول إعداد قانون المالية 2013 باعتباره شريكا اجتماعيا وطرفا أساسيا في الحوار الاجتماعي.

وعلى الرغم من ذلك فان الاتحاد العام التونسي للشغل من منطلق مسؤولياته وحرصه على مصلحة البلاد فانه توصل بنسخة من مشروع الميزان الاقتصادي وقانون المالية 2013  و قام بصياغة جملة من الملاحظات.

"تجاهل الأولويات التنموية".

وأبرزت الوثيقة التي تحصلنا عليها من الاتحاد أنه يتضح من خلال مشروعي قانون المالية والميزان الاقتصادي ان هدف الحكومة كان بالأساس الحفاظ على التوازنات الاقتصادية العامة دون ضبط خطة تنموية واضحة ودقيقة لتحقيق استحقاقات الثورة والاستجابة لتطلعات الشعب وانتظاراته. إذ لا معنى للحفاظ على التوازنات الاقتصادية في ظل تعدد الاستحقاقات الاجتماعية التي تتطلب إقرار خطة واضحة ورزنامة محددة لتلبيتها.

وجدد الاتحاد تأكيده بأن خيار المحافظة على التوازنات الاقتصادية لن يمكن من تحسين المناخين الاجتماعي والاقتصادي خاصة بعد أن ثبت فشل هذا التمشي الذي اعتمدته الحكومة المؤقتة في الميزانية السابقة (2012) وتجاهلت أولويات العمل التنموي.

وشدد الاتحاد على "أن الوضع الراهن والتوازنات الاقتصادية الحالية تسمح للحكومة بإقرار اعتمادات إضافية محترمة توظف للاستحقاقات الهامة والعاجلة وفي مقدمتها التشغيل والتنمية الجهوية وذلك في اطار توجهات واضحة تقوم على التقليص التدريجي للعجز الذي سيترتب عن هذه المصاريف خلال السنوات القادمة".

كما نبه الاتحاد إلى "أن هامش التحرك سيتقلص  خلال السنوات القادمة اذ من المؤكد أن تشهد البلاد خلال سنتي 2013 و2014 صعوبات اقتصادية أكبر.

 وتجدر الإشارة إلى استمرار تغييب الإصلاحات الجدية لدفع الاستثمار وإصلاح النظام الجبائي مما من شأنه أن يحد من إمكانات البلاد وقدرتها على تحقيق الانتعاشة الاقتصادية المرجوة وتوفير موارد إضافية للسنوات القادمة وقد سبق وأن حذر الاتحاد العام التونسي للشغل من اعتماد هذا التمشي منذ السنة الفارطة).

كما لاحظ عجز الحكومة الحالية على الإيفاء بالتعهدات التنموية ومواصلة الإصلاحات المعلن عنها بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 اذ لم تتجاوز نسبة انجاز المشاريع المبرمجة لسنة 2012 وفي أحسن الحالات 67%  وذلك على الرغم من التأكيدات المتكررة من طرف الحكومة على تحسن الوضع الأمني والمناخ الاقتصادي  (إقرار بنقص الاحتجاجات الاجتماعية).ويعتبر هذا البطء من العوامل التي أدت الى مزيد من الاحتقان الاجتماعي داخل الجهات المحرومة، وما يحدث الآن في بعض الجهات الداخلية "سليانة" ماهو إلا دليل على هذا الفشل.

عدم فاعلية استراتيجية التشغيل

وفي ما يتعلق بالتشغيل كشفت الوثيقة التي أعدها قسم الدراسات والتوثيق بالاتحاد أن حجم مواطن الشغل المزمع إحداثها تفتقد إلى آليات تجسيم جيدة حيث يتواصل الاعتماد على نفس البرامج القديمة والمرممة التي استنفذت فاعليتها ولم يتم تقييم جدواها إلى اليوم، كما نلاحظ من جهة أخرى مواصلة الاعتماد على الطريقة الشكلية للتشاور مع الإصرار على تجاهل مقترحات الاتحاد وعدم تشريكه.

وإن القراءة الأولية للميزان الاقتصادي تبرز مواصلة انتهاج نفس السياسات التنموية القديمة والتقليدية مع اعتماد نفس الخطاب "المتكلس" حيث ستشهد سنة 2013 المحافظة على مستوى منخفض لنسبة الاستثمار اذ لن تتجاوز 22.6% وهو ما يقيم الدليل على غياب رؤية إستراتيجية وسياسة واضحة لدفع الاستثمار العام والخاص والذي سيكون في حدود 46.2% من مجموع الاستثمارات المنتظرة.

أما بخصوص استحقاقات الثورة وفي مقدمتها التشغيل فقد اقتصرت الإجراءات المعلن عنها على المواصلة في نفس التمشي القائم على محاولة إصلاح السياسات النشيطة للتشغيل في ظل غياب مجهود واضح لدفع الاستثمار وخلق مواطن الشغل خصوصا في المناطق الداخلية.

ولاحظت المنظمة الشغلية غياب التجديد في مقاربة الحكومة لهذا الإشكال خصوصا فيما يتعلق باستهداف الفئات المنتفعة وتطوير البرامج الاجتماعية ويخشى أن تظل هذه السياسات عاجزة عن الارتقاء بهذه الفئات من وضعية…