تونس: أضعف عمليات التشغيل تمت في ولايات الوسط الغربي والجنوب

كشفت المؤشرات البيانات الإحصائية التي أوردتها الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الجارية أن أضعف عمليات التشغيل في تونس تمت في جهات فقيرة ومحرومة.

وتبر هذه المؤشرات أن أضعف العمليات تم تسجيلها في ولاية توزر ب 146 عملية تليها ولاية القيروان ب 233 عملية فولاية قبلي ب 249 عملية ثم ولاية تطاوين ب 383 عملية تشغيل و475 عملية في سيدي بوزيد و896 في سليانة.

وفي ما يتعلق بعروض وعمليات التشغيل التي تمت خلال الفترة المذكورة آنفا على مستوى الولايات فإن أهم ما يمكن إظهاره ن ولاية سوسة احتلت المرتبة الأولى على مستوى عروض الشعل ب11938 عرضا، تليها ولايات تونس (10288) ونابل (8946) القصرين (7069).

وجاءت ولاية القيروان في المرتبة الأخيرة على مستوى عروض الشغل ب 378 عرضا فقط ثم تليها ولاية تطاوين ب 406 عروض.

أما في ما يهم المؤشرات الإجمالية للتشغيل بحسب ما أوردته الوكالة فقد بلغت العروض حوالي 90 ألف عرض شغل وتطور عمليات التشغيل لتبلغ 44177 عملية مقابل 37895 عملية خلال نفس الفترة من السنة الفارطة بتطور بنسبة 16.6%، وفي المقابل تراجع عدد طالبي التشغيل المسجلين لدى الوكالة من 293855 طالب خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2011 إلى 274997 طالب شغل خلال الفترة نفسها من هذه لسنة أي بتراجع بنسبة 6.4%.

وبالنسبة إلى عروض الشغل حسب القطاعات فإن أبرز ما يمكن استنتاجه نمو عروض الشغل في قطاع التجارة بتطور العروض لتصل إلى 8905 عروض يليها قطاع السياحة الذي وفر 7613 عرضا ثم قطاع الصناعات غير المعملية ب 6731 عرض فقطاع الفلاحة والصيد البحري بعرضه لنحو 2733 عرضا.بينما سجلت قطاعات الخدمات الإدارية تراجعا بنسبة 9.7% والنقل 5.5%.

أما بخصوص عمليات التشغيل حسب القطاعات إلى موفى شهر أكتوبر من هذا العام فقد توفق قطاع الخدمات من تحقيق 18654 عملية تشغيل موزعة على السياحة (4102 عملية) و التجارة (3940) والنقل (904)، إلى جانب تطور عمليات التشغيل في الفلاحة والصيد البحري بنسبة 13.9%.

ومن أبرز الاستنتاجات الإجمالية التي أوردتها والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل حول مختلف هذه المؤشرات تتمثل في عدم تطابق بين عروض الشغل وعمليات التشغيل حيث نه لم يتم تلبية سوى 49% من العروض وهو ما يقضي حسب رأيها مراجعة جذرية لآليات وبرامج جهاز التكوين وإضفاء النجاعة المرجوة على منظومة التشغيل والرفع من أدائها.

وأوصت الوكالة بضرورة الإسراع بإنجاز المشاريع المبرمجة ورفع العراقيل التي تحول دون تجسيمها بالنسق المرجو لا سيما وأن الدراسة التي قام بها المعهد الوطني للإحصاء أفرزت أن المشاريع العمومية المبرمجة من شأنها أن تساهم في إحداث قرابة 55 ألف موطن شغل مباشر وغير مباشر.

وأكدت الوكالة أيضا على وجوب التركيز على الجهات الداخلية حتى تتمكن من إحداث ديناميكية داخلها (تثمين الإمكانات والفرص الكامنة) وبعث أكبر عدد ممكن من المؤسسات.