تونس: محاور الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

ضبطت الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد رزنامة عمل إلى حدود شهر جوان 2013 سيتم خلالها استكمال جميع العناصر والمحاور الخاصة بهذه الإستراتيجية من خلال إعداد النصوص التطبيقية لمقاومة الفساد و تركيز نظام النزاهة وإعداد مدونة سلوك في القطاع العمومي إلى جانب تركيز الأكاديمية التونسية الألمانية للحوكمة.

وسيتم في الفترة تطوير نظم ومؤشرات للمساعدة على أخذ القرار وتقييم المؤسسات العمومية علاوة إنجاز خارطة المخاطر الوطنية والقطاعية ونشر التقارير لدعم النزاهة والشفافية فضلا عن العمل على إعداد مرجعية تخص القطاعين العام والخاص في ما يخص الجودة والمسؤولية المجتمعية (إيزو 26000) وتركيز خلايا الحوكمة وإنشاء صندوق لتمويل جهود مكافحة الفساد وتركيز البوابة الوطنية لمكافحة الفساد.

وترتكز الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد على ستة محاور أساسية تتمثل في تعزيز وسائل الوقاية من الفساد وتنفيذ القانون والملاحقة القانونية ورفع مستوى الوعي والتثقيف والتكوين في مجال مكافحة الفساد إلى جانب تنسيق جهود مقاومة الفساد والتعاون الدولي والإقليمي المنظم مع تعزيز قدرات ودور هيئة مقاومة الفساد.

وتهدف هذه الإستراتيجية التي تم الإعلان عنها يوم الأحد بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد الموافق ليوم 09 ديسمبر خلال جلسة ممتازة للمجلس الوطني التأسيسي أشرف عليها الرؤساء الثلاثة، إلى سد المنافذ أمام ممارسة الفساد من خلال وضع أطر تنظيمية وترتيبية ووقائية تتعلق بدعم المساءلة والشفافية والنجاعة بالقطاعين العام والخاص.

وترمي أيضا إلى إيجاد الآليات الكفيلة بتطوير أداء الجهات المكلفة بمكافحة الفساد والوقاية منه وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة واحتواء الفساد حتى لا يشكل عقبة أمام التنمية.

وجدير بالتذكير أن الفساد يقلص 2 من النمو الاقتصادي وبالمقابل ترفع الحوكمة والنزاهة 2 من النمو الاقتصادي كما أن 9 مواطنين من بين 10 يقرون بان الفساد يمثل ظاهرة اجتماعية واقتصادية خطيرة جدا علاوة على أن 35 بالمائة من المواطنين التونسيين تعرضوا مع ظاهرة الفساد.

آليات التنفيذ

ترتكز إستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، على جملة من آليات التنفيذ منها تحديد الأدوار لكافة الشركاء بشكل واضح ومحدد والبدء في صياغة تصور قطاعي في مكافحة الفساد.

إلى جانب إرساء مخطط عمل لكافة الشركاء يقوم على تشكيل مجموعات قطاعية تختص بتطوير إستراتيجية قطاعية لمكافحة الفساد للمنظومة الأمنية بالتركيز على الداخلية والديوانة وتحديث وتطوير السلطة القضائية ودعم استقلاليتها وتطوير المنظومة الإدارية طبقا لمعايير الحوكمة والنزاهة.

ويقوم مخطط العمل أيضا على اجتماع المجلس الأعلى لمقاومة الفساد وممثلين عن اللجان القطاعية لصياغة الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد مستندة على الإستراتيجية القطاعية علاوة على إشراك الفاعلين الأساسيين في كل قطاع تجسيدا لمبدأ المشاركة.

كما أنه عند الانتهاء من مسودة الأولى من الإستراتيجية المقترحة سيتم عقد ورشات عمل متخصصة تمهيدا لإقرارها وبدء العمل بها.

وتتمثل أبرز القواعد الأولية للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في التزام تونس بالاتفاقيات الدولية والإقليمية والعربية لمقاومة الفساد وتجريم الأفعال الواردة في هذه الاتفاقيات مع تجريم الكسب غير المشروع وكل فعل يؤدي إلى المساس بالأموال العامة.

وأكدت الإستراتيجية أن مكافحة الفساد تتطلب جهدا مشتركا ومتواصلا بين العديد من المتدخلين من أهمه السلطة التنفيذية (رئاستي الجمهورية والحكومة) والسلطة التشريعية (المجلس التأسيسي حاليا والبرلمان لاحقا) والسلطة القضائية (كمن خلال قضاء مستقل ونيابة عامة مستقلة) إلى جانب هيئة قوية لمكافحة الفساد ودائرة المحاسبات والإعلام والمؤسسات التربوية ومكونات المجتمع المجني وكذلك الأطراف الدولية والإقليمية والعربية في مكافحة الفساد.

رؤية مشتركة

تتمثل الرؤية التي تم في إطارها إعداد هذه الإستراتيجية في رغبة مجتمع في العيش في دولة القانون وذات مؤسسات مبنية طبقا للمعايير الدولية من حيث الشفافية والنزاهة والمسؤولية والحوكمة الرشيدة.

كما أن هذه الرؤية تستند إلى وضع وتنفيذ وتقييم سياسات عامة لمكافحة الفساد طبقا لمبدأ التشاركية وتعمل على كشف مواطنه ومعالجة أسبابه والوقاية منه والحد من انتشاره من خلال تفعيل الثقافة الاجتماعية  الرافضة للفساد والتعامل مع الجهات الوطنية والإقليمية والدولية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية منه والقضاء عليه وملاحقة مرتكبيه.

عناصر القوة ومواطن الضعف

كشفت وثيقة الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد أنه تم إعدادها في إطار تحليل البيئة الداخلية والخارجية للبلاد وكذلك انطلاقا من عناصر قوة في الغرض تتمثل في العمل على صياغة دستور جديد للبلاد وحراك مجتمعي وتوجه شعبي نحو الديمقراطية ومحاربة كل أشكال الفساد.

وبالنسبة إلى عناصر الضعف التي تم رصدها تتمثل بالأساس في عدم وضوح الأدوار للجهات الحكومية وحداثة هيئة مكافحة الفساد وكثرة المهام المنوطة بها علاوة على حداثة مؤسسات المجتمع المدني التي تعنى بمقاومة الفساد علاوة على استفحال الفساد في مستويات عديدة في مؤسسات الدولة وفي المجتمع مع غياب رؤية وطنية وإستراتيجية وسياسات مكافحة الفساد.