في ظلّ تمسك الاتحاد العام التونسي للشغل بالإضراب العام المقرر ليوم الخميس 13 ديسمبر، تنتاب التونسيين، مع اقتراب الموعد المذكور، مخاوف عديدة من هذا الحدث خاصة في ما يتعلق بالجوانب الأمنية…
التونسيين خائفون من الإضراب العام: فهل يمرّ “خميس 13 ديسمبر” بلا عنف؟ |
في ظلّ تمسك الاتحاد العام التونسي للشغل بالإضراب العام المقرر ليوم الخميس 13 ديسمبر، تنتاب التونسيين، مع اقتراب الموعد المذكور، مخاوف عديدة من هذا الحدث خاصة في ما يتعلق بالجوانب الأمنية.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد دعا المواطنين والشغالين إلى مساندته في هذا الإضراب، لكنه شدد على أنه في صورة الخروج للشارع بالتزامن مع هذا الإضراب قصد التظاهر، يجب أن يكون التظاهر بشكل سلمي بعيدا عن كل أشكال العنف.
كما شدّد أيضا على ضرورة تأمين المرافق الحيوية للمواطنين مثل توفير الماء والكهرباء والغاز و الخبز والدواء والعلاج بالمستشفيات.
ومن المنتظر أن تصدر الحكومة وخاصّة وزارة الداخلية (في صورة الإصرار على تنفيذ الإضراب) بلاغات للعموم تدعو فيها إلى تجنّب الفوضى والعنف خلال التظاهر وتحذر فيها من ردة فعل قوية للأمن في صورة التعدي على الممتلكات العامة والخاصة وعلى المنشآت الحيوية.
لكن رغم ذلك يخاف عديد التونسيين من أن يكون الإضراب العام مرفوقا بانفلات امني قد تترتب عنه أحداث عنف ونهب وحرق وسرقة ومداهمات.
كما يخافون أيضا من أن يكون ذلك متبوعا بردة فعل قوية من قوات الأمن والجيش وذلك باستعمال الرصاص أو سلاح الرش الشهير في التصدي للمتظاهرين وبحصول مواجهات بين الطرفين، ما قد يخلف ضحايا أو إصابات بليغة في صفوف المتظاهرين أو في صفوف الأمن.
ويستحضر كثيرون ما حصل خلال الإضراب العام الذي نفذه اتحاد الشغل يوم 26 جانفي 1978 والذي يلقبه التونسيون بـ"الخميس الأسود " بسبب الأحداث المؤلمة التي جدت فيه وسقوط قتلى وجرحى برصاص الأمن وحدوث عمليات نهب وسرقة للمحلات العمومية والخاصة، ويخافون تكرر مثل تلك الأحداث.
لكن من جهة أخرى يتوقع خبراء وملاحظون أن لا يكون خميس 13 ديسمبر 2012 أسود" بنفس درجة خميس 26 جانفي 1978.
فالظروف مختلفة على عدة أصعدة خاصة من حيث درجة تعود الشارع التونسي على الحراك الشعبي وتعود السلطة على مجابهة ذلك عكس سنة 1978 عندما كان التحركات الشعبية في الشارع نادرا ما تحصل وكان الشعب آنذاك متشوقا لها فلم يحسن التعامل معها وكذلك الأمر بالنسبة للأمن الذي لم يتعود مجابهة مثل تلك التحركات.
فالتونسيون يعيشون منذ ثورة 14 جانفي 2011 على وقع الحراك الشعبي اليومي وعلى وقع الحركات الاحتجاجية ويكاد لا يمر يوم واحد (منذ الثورة) دون أن ينزل فيه جانب من التونسيين إلى الشارع في مختلف مناطق البلاد للاحتجاج أو للاعتصام أو للمطالبة بحقوقهم المشروعة.
ورغم حصول بعض الانفلاتات الأمنية بمناسبة هذه التحركات، إلا أن عددها كان قليلا وتزامن مع التحركات الأولى الموالية للثورة. أما اليوم فقد أصبحت أغلب الاحتجاجات تمر بعيدا عن الإضرار بالممتلكات العامة والخاصة وبلا أعمال نهب وحرق.
ويقول أحد الملاحظين أن التونسيين اكتسبوا بعض "الخبرة" في الحركات الاحتجاجية وأصبح أغلبهم لا يميل للعنف وللفوضى عند التحرّك في الشارع بل عادة ما تكون التحركات سلمية باستثناء بعض الأطراف التي تسعى دوما لبث البلبلة والعنف بين المتظاهرين.
والأمر نفسه بالنسبة لقوات الأمن التي يمكن القول إنها اكتسبت أيضا خبرة في التعامل مع أبناء الشعب عند التصدي للحركات الاحتجاجية وعند تأطير المظاهرات والتحركات في الشارع رغم أن إصلاح المنظومة الأمنية مازال لم يتم بعد.
ورغم أن الأحداث الأخيرة اتسمت بالإفراط في استعمال القوة من قبل الأمن خاصة في أحداث سليانة، إلا أن ذلك لم يسفر عن سقوط أرواح بالرصاص الحيّ.
ومطلوب من الأمن في صورة حصول إضراب عام يوم الخميس عدم استعمال سلاح الرش سيء السمعة الذي الحق أضرارا عديدة بالمتظاهرين في سليانة، إلا في الحالات القصوى كالاعتداء مثلا على المقرات السيادية او على المنشآت العامة والخاصة.
كما أن المتظاهرين مطالبون بالاكتفاء بالاحتجاج السلمي وتجنب كل ما قد يدي للعنف وللنهب والحرق حتى يكون الإضراب العام ناجحا ويؤدي الرسالة.
|
وليد بالهادي |