المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قرر أعضاء المجلس الوطنى لجمعية القضاة التونسيين تنظيم وقفات احتجاجية أمام محاكم الاستئناف بكامل تراب الجمهورية يوم الثلاثاء 5 أفريل المقبل تعبيرا عن احتجاجهم على المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء.
واعتبر القضاة المنتسبون للجمعية فى لائحة أصدروها مساء السبت فى ختام اجتماع المجلس الوطنى أن مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع القانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء منذ أيام تعد انتكاسة لمشروع التأسيس لسلطة قضائية مستقلة و تثبيتا لمنوال القضاء القديم لنظام الاستبداد.
ودعوا كافة القضاة عدليين واداريين وماليين الى انجاح الوقفات الاحتجاجية المرتقبة وتحمل المسوولية التاريخية فى الدفاع عن استقلال السلطة القضائية.
وجاء فى لائحة المجلس الوطنى أيضا أنه تم التلاعب بمشروع الحكومة المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء وأنه تم خلال الجلسة العامة تمرير مشروع قانون لجنة التشريع العام الفاقد للمقومات الجوهرية لاستقلال القضاء والذى جرد المجلس من صلاحياته الاساسية فى ضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله طبق الدستور والمعايير الدولية.
وشدد اعضاء المجلس الوطنى فى لائحتم كذلك على ضرورة استكمال المسار الاجرائى لقانون المجلس الاعلى للقضاء عبر عرضه من جديد على الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين طبق ما يقتضيه القانون حسب ما جاء فى نص اللائحة.
من جهة أخرى حمل المجلس الوطنى لجمعية القضاة التونسيين السلطة التشريعية مسوولية الاخطاء الدستورية الاجرائية الاستثنائية والفادحة التى شابت المصادقة على مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء.
كما حملوا السلطة التشريعية مسوولية سن قانون مجلس أعلى للقضاء يوبد تبعية المحاكم العدلية التامة للسلطة التنفيذية ومسوولية تقهقر وضعية المحكمة الادارية ودائرة المحاسبات.
وحمل أعضاء المكتب الوطنى للجمعية أيضا وزير العدل مسوولية صمته وتغطيته على عملية التقويض الممنهج لمشروع الحكومة للمجلس الاعلى للقضاء التى قالت انها تمت تحت أنظاره خلال جلسة المصادقة على المشروع المذكور.
