تونس: شروط وإجراءات جديدة لتوريد المحركات وقطع الغيار المستعملة

ضبط وزير التجارة والصناعات التقليدية شروطا واجراءات جديدة لتعاطي نشاط توريد المحركات و قطع الغيار المستعملة المخصصة للعربات السيارة لبيعها على حالتها بالسوق المحلية، و أحدث لجنة فنية مكلفة بدراسة مطالب الرخص.

وتتركب هذه اللجنة من الوزير المكلف بالتجارة أو من ينوبه بصفة رئيس ومن أعضاء يمثلون  الوزارة المكلفة بالتجارة (الإدارة العامة للتجارة الخارجية والإدارة العامة للجودة و التجارة الداخلية و الحرف و الخدمات و الإدارة العامة للمنافسة و الأبحاث الاقتصادية ) و الوزارة المكلفة بالبيئة والوزارة المكلفة بالصناعة (الإدارة العامة للصناعات المعملية) و الوزارة المكلفة بالنقل و الوزارة المكلفة بالمالية (الإدارة العامة للديوانة) وممثل عن الغرفة النقابية الوطنية لتجار قطع الغيار المستعملة.

وتتولى اللجنة المشار إليها دراسة مطالب رخص توريد المحركات و قطع الغيار المستعملة والتثبت من استجابة الموردين للالتزامات و الشروط وضبط الحصة السنوية الجملية للمنتجات المعنية و توزيعها على الموردين الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة.

كما تتولى متابعة عمليات التوريد و مراقبة مطابقتها للالتزامات و الشروط وإعلام المصالح الإدارية المختصة بكل الإخلالات بهذه الالتزامات و الشروط.

و أورد المقرر الالتزامات و الشروط المعتمدة لإسناد هذه التراخيص وفق البنود التعريفية الخاصة بالمحرك المستعمل وبعلبة تغيير السرعة وبمولد التيار الكهربائي وبالمُشغل.

و حجّر المقرر توريد المحركات المستعملة التي لا تحمل رقم التصنيع.

ونص المقرر على أن توريد المحركات و قطع الغيار المستعملة يخضع لحصة سنوية تحددها اللجنة المكلفة بدراسة مطالب رخص التوريد.

وأضاف انه لا يمكن توريد المحركات و قطع الغيار المستعملة إلا من قبل كل شخص طبيعي أو ذات معنوية من ذوي الجنسية التونسية.

ويجب ان تتوفر في المورد عدة شروط وهي أن تكون له هوية تجارية (مرسم بالسجل التجاري و متحصل على بطاقة التعريف الجبائي) منصوص عليها بكل إذن تسليم و بفواتير البيع و أن تتوفر فيه أو في من ينوبه الخبرة في ميدان ميكانيك السيارات.

و يشترط ان يوفر المورد محلا لخزن المحركات و قطع الغيار المستعملة بمساحة مغطاة و مبلطة لا تقل عن 500 م2 وأن يوفر الفضاءات الضرورية لممارسة هذا النشاط ( فضاء مغطى غير نفاذ و مهيأ لتجميع الخردة الموجهة للمصاهر، فضاء مغطى غير نفاذ و مهيأ  للتنظيف و إزالة التلوث، حوض غير نفاذ و مهيأ لتجميع المياه الصناعية، فضاء خدمات ما بعد البيع مجهز بالأدوات الضرورية،  فضاء إداري مجهز).

كما يشترط أن يوفر عدة تجهيزات ومعدات ( رافعة شوكية لا تقل حمولتها عن 3 أطنان، منصتين ناقلتان يدويتان (transpalettes manuelles ) لا تقل حمولة الواحدة منها عن 2 طن ، آلتي رفع هيدروليكي (Deux chèvres de levage ) لا تقل حمولة الواحدة منها عن 1 طن ، محطة غسيل ذات ضغط مرتفع، ثلاثة صناديق معدات مجهزة، شاحنة خفيفة).

ويجب على كل مورد أن يشغّل على الأقل تقنيّين ساميين اثنين أحدهما متخصص في الميكانيك متخرجّين من المعاهد العليا المصادق عليها من طرف مصالح وزارة التعليم العالي، فنّييّن اثنين متخصّصين  في ميكانيك العربات متخرجين من مؤسسات التكوين المصادق عليها من طرف الوزارة المكلفة بالتكوين المهني، ثلاثة متربصين من مؤسسات التكوين المصادق عليها من طرف الوزارة المكلفة بالتكوين المهني.

ويجب عليه أن يقدم لكتابة اللجنة المكلفة بدراسة مطالب رخص التوريد، برنامج توريده السنوي مفصلا في أجل لا يتجاوز 31 جانفي من كل سنة.

كما يتعين عليه أن يمد هذه اللجنة قبل كل عملية توريد بالبيانات و الوثائق التالية:

– فاتورة أولية أصلية مفصلة تحمل هوية المزود الأجنبي و عنوانه و معرفه الجبائي لدى بلد المنشأ و كافة المعطيات المتعلقة بالبضاعة موضوع التوريد.

– شهادة مسلمة من المصالح المختصة في بلد التصدير تنص على عدم احتواء المحركات و علب تغيير السرعة و المولدات الكهربائية والمشغلات الموردة، على زيوت تشحيم ومواد خطرة على الصحة و البيئة.

ويتعين عليه أيضا إعلام كتابة اللجنة المختصة بكل تغيير في المعطيات المضمنة بملف الشركة وذلك في أجل أقصاه شهر من تاريخه.

ويمنع الجمع في إطار نفس الشركة بين نشاط تجارة المحركات و قطع الغيار المستعملة الموردة وتجارة المحركات و قطع الغيار المستعملة المحلية، ويتعين في صورة الجمع في ممارسة تجارة توزيع المحركات وقطع الغيار المستعملة بين مرحلتي الجملة والتفصيل الفصل بين محلات البيع بالجملة ومحلات البيع بالتفصيل مع مسك محاسبة مستقلة لكل مرحلة.

كما يجب على كل مورد للمحركات و قطع الغيار المستعملة توفير عقد ضمان جودة المنتج عند كل عملية بيع طبقا لأحكام القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك. و لا يجب أن تقل مدة الضمان عن شهر ابتداء من تاريخ البيع المضمن بالفاتورة.

و يتعين عليه وضع الختم المعدني الخاص به المسجل بالمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية على أحد أجزاء كل قطعة يقوم ببيعها و ذلك لضمان الاسترسال.

و يمنع توريد المحركات و قطع الغيار المستعملة الملوثة بمواد خطرة طبقا للأمر عدد 2339 لسنة 2000 المتعلق بضبط قائمة النفايات الخطرة (الزيوت، المصافي، المعادن الثقيلة، البطاريات).

كما يجب على كل مورد توفير كل التجهيزات الضرورية لجمع زيوت التشحيم و توجيهها إلى الشركة التونسية لمواد التزييت.

وفرض المقرر على كل مورد مسك دفترين، واحد للنفايات الخطرة و الآخر للنفايات غير الخطرة، طبقا لأحكام الفصلين 28 و33 من القانون عدد 41 لسنة 1996 المتعلق بالنفايات و مراقبة التصرف فيها و إزالتها، تسجل فيهما كميات النفايات التي تم جمعها و نقلها و معالجتها وإزالته.

و يجب أن يكون هذان الدفتران مرقمين و مؤشرا عليهما من طرف مصالح الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات.

ويمكن للجنة أن تقوم في أي وقت بزيارة للمحلات لمراقبة مدى استجابتها للالتزامات والشروط المشار إليها سابقا. ويتم على إثر هذه الزيارات تحرير محضر معاينة في الغرض، ولها أن تطلب تعليق العمل برخصة التوريد أو إلغائها.