تونس: حضور باهت لوزراء الخارجية ودروس في الديمقراطية وحرية النساء في “منتدى المستقبل”

وصفت الدورة التاسعة لمنتدى المستقبل الذي تبادر به سنويا مجموعة الثماني مع دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتي انعقدت بتونس من 11 إلى 13 ديسمبر 2012 بالأضعف على الإطلاق حيث غاب أغلب وزراء خارجية 32 بلدا في مقدمتهم وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كليتون ولم يحضر سوى أربعة وزراء.

وقد تم إلغاء الندوة الصحفية المبرمجة وتم الاكتفاء بتوزيع البيان الختامي الذي يتضمن توافق جميع الأطراف على المحاور الثلاث المدرجة ضمن برنامج المنتدى وهى حرية التعبير وتمكين المرأة والإصلاح السياسي.

وقد أرجع عدد من الملاحظين ذلك إلى شوشرة إعلان الاتحاد العام التونسي عن قرار الإضراب العام عن أجواء المنتدى، إلى جانب الأحداث التي تشهدها المنطقة الحدودية ببوشبكة من ولاية القصرين حيث تتم مطاردة مجموعة مسلحة.

وخلال جلسات الحوار سواء بين وزراء الخارجية أو مع مكونات المجتمع المدني والقطاع الخاص تم التأكيد على ضرورة ضمان حرية المرأة وحماية حقوقها في دول الربيع العربي كشرط أساسي لممارسة  الديمقراطية التي تطمح إليها الشعوب التي كانت ترزخ تحت الاستبداد.

ودعا وليام بيرنز نائب وزيرة الخارجية الأمريكية إلى وضع دستور يضمن أكثر ما يمكن من التوافق بين جميع الأطياف، قائلا في اختتام المنتدى "لا بد من وجود تنازلات في هذه الفترة الانتقالية".

كما أكد على ضرورة الكف عن العنف وانتهاج الإسلام المعتدل إلى جانب الإسراع في إدخال إصلاحات جوهرية سيما في الجهاز الأمني، مذكرا بدعم بلاده لمسار الانتقال الديمقراطي في تونس واستعدادها لتقديم الدعم المالي اللازم.

أما وزير الخارجية الكندي فقد أكد على ضرورة احترام المرأة في بلدان الربيع العربي واحترام سن الزوج، في إشارة إلى عمليات تزويج الفتيات القاصرات في اليمن ومصر ودعوة رئيس حزب في تونس لتزويج القاصرات.

كما أكد على ضرورة احترام حرية المعتقد ودعم الحريات من بينها حرية الإعلام والصحافة والتعبير، مبديا استعداد كندا لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل المساعدة على دفع عجلة الاقتصاد.

ويبدو أن الدول الغربية والتي تكون مجموعة الثمانية القوة الأكبر في العالم تدعم المسار الانتقالي الديمقراطي بحسب شروط الديمقراطية الحقيقية والتي تتمثل بالخصوص في حرية التعبير وحرية المرأة والإصلاح السياسي والشفافية.

ولكن في تونس وداخل قبة المجلس التأسيسي توجد العديد من الخلافات بين حركة النهضة الإسلامية وبقية الكتل حول الفصول المتعلقة بحرية التعبير والرأي، حيث يرى الإسلاميون بأن الحرية يجب أن تكون مقيدة بما يعرف بالمس من الأخلاق الحميدة أو النظام العام.

وكذلك الفصول المتعلقة بالمرأة والتي يطالب فيها التقدميون بالمساواة التامة بين الجنسين دون شروط وهو ما يرفضه الإسلاميون باعتبار تناقض القرآن الكريم مع مبدأ المساواة التامة الذي تدعو له مختلف المعاهدات الدولية وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهو ما أثار جدلا واسعا في تونس حتى أن رئيس الجمهورية المؤقت المنصف المرزوقي دعا إلى تجاوز هذه الإشكاليات بتأويل النص القرآني.

أما بالنسبة للإصلاح السياسي والشفافية فتؤكد الحكومة المؤقتة على أنها تمضى قدما في ذلك وأبرز حمادى الجبالي في اختتام المنتدى بالإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا أياما بعد نصنيف تونس في مراتب متقدمة في تفشي الفساد فاقت حتى سنوات قبل الثورة.

كما التزم بضمان حرية الإعلام وإقرار مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في الدستور الجديد، داعيا في الوقت ذاته مجموعة الثماني إلى الإيفاء بتعهداتها وتقديم المساعدة الضرورية لتونس التي تعيش على وقع انتقال سياسي شامل إلى جانب المساعدة على استرجاع الأموال المنهوبة.

يشار إلى أنه تم خلال المنتدى تبنى مقترحين لتونس يتمثلان فى أحداث مراكز لحماية النساء المعنفات ومساعدة النساء على بعث المشاريع، إلى جانب بعث صندوق الديمقراطية والتنمية لدعم المجتمع المدني في المنطقة العربية والذي سيفتح مكتبا إقليميا له في تونس.

وسيعمل الصندوق حسب مال أفاد به مديره التنفيذي غازى بن أحمد للمصدر على دفع الحوار بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني وتعزيز التبادل الإقليمي الوطني والدولي لمواجهة التحديات وخلق الفرص عبر دعم المبادرات الرامية إلى تعزيز الديمقراطيات، وسيتم التركيز على النساء داخل المناطق المهمشة.