تصاعد الانفلات الأمني على الحدود التونسية

شهدت تونس هذا الأسبوع انفلاتا أمنيا خطيرا على الحدود مع الجزائر على إثر مواجهات مسلحة جدت الإثنين الماضي بين وحدات الأمن ومجموعة مسلحة على الحدود التونسية الجزائرية أسفرت عن مقتل الوكيل بالحرس الوطني أنيس الجلاصي.

وأعلنت قوات الأمن أنها اكتشفت بقايا للأكل وآثار المجموعة المسلحة مرجحة أن يبلغ عدد أفرادها 40 مسلحا مما دفع بتعزيز قوات  الحرس الوطني والجيش على الحدود مع الجزائر، التي سارعت هي الأخرى لحماية حدودها من الطرف الآخر.

وأقدمت المسلحون إلى التحصن والاختباء بجبل الشعانبي أعلى قمة جبلية في تونس من ولاية القصرين المتاخمة للحدود الجزائرية، علما انهم أطلقوا النار على سيارة تونسية سعيا منهم لافتكاكها.

وقد تمّ العثور على مخيم بجهة الشبكة من معتمدية فريانة ولاية القصرين حيث تمّ العثور على بطاقات تعريف جزائرية وشرائح هواتف محمولة تونسية وبقايا أطعمة علما وأنه لم يتم إلى حد هذه اللحظة القبض على أي عنصر من العناصر المسلحة.

ولم تقتصر التقلبات الأمنية على جهة القصرين بالجنوب بل شملت ولاية الكاف حيث تم ضبط أسلحة وذخائر الحربية مساء الثلاثاء في معتمدية تاجروين من ولاية الكاف من طرف الوحدات الأمنية الراجعة بالنظر إلى منطقة الأمن الوطني  بالكاف بالتعاون مع الجيش الوطني وفرقة مقاومة الإرهاب.

كما ورد ببعض التقارير الإعلامية أن جهات أمنية أوضحت أنه تم العثور على الأسلحة  داخل مخبأ يعتقد أنه يعود لمجموعات لها صلة بتنظيم "القاعدة" في بلاد المغرب الإسلامي، الذي يبدو أنه كثف نشاطه في تونس خلال الأيام الماضية.

وفي مدينة القيروان تمكنت قوات الأمن من العثور داخل حافلة ركاب على أدوات مشبوهة تمّ تداولها على أساس أنها قنبلة موقوتة لكن وزارة الداخلية نفت ذلك.

وتزايدت التحديات الأمنية لاسيما بعدما تمّ الكشف عن شخصين مسلحين من جنسية أجنبية بمنطقة جبلية بمعتمدية عين دراهم على الحدود الجزائرية إثر عملية تمشيط واسعة النطاق بالمنطقة.

وكان برفقة هذين الشخصين عنصر ثالث وقد حاولوا الاعتداء على مركز حرس حدود منطقة ببوش قبل أن تتم إصابة أحدهم على مستوى الساق من طرف رجال الأمن خلال عملية تبادل إطلاق ناري تمكن على إثرها ثالثهم بالفرار  قال أحد الأطراف عندما سألوه عن إسمه قال "أنا مجاهد فى سبيل الله".

كل هذه الأحداث التي استغرب البعض من تزامنها مع إعلان الاتحاد العام التونسي عن إضراب عام تمّ إلغاؤه في نهاية المطاف، تدعو إلى تعزيز مجهود قوات الأمن والجيش على الحدود لإحباط أي عمليات تسلل إلى الأراضي التونسية أو تهريب أسلحة من وإلى تونس سواء على الحدود مع ليبيا أو الجزائر.