غازي الغرايري: مشاريع القانون الأساسي لمنظمة الأعراف تجمع على التغيير والإصلاح

بين غازي الغرايري الأمين العام للأكاديمية الدولية للقانون الدستوري  للمصدر على هامش  المؤتمر الاستثنائي لاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أن مشاريع القانون الأساسي المعروضة على التصويت كصيغة نهائية للقانون الأساسي لمنظمة الأعراف اجتمعت على التغيير والإصلاح سواء في اقتراحات المجلس الوطني التأسيسي او في اقتراحات المؤتمرين.

وأوضح الغرايري للمصدر أن مشاريع القانون الأساسي تلتقي في كونها تبحث على تثبيت ركائز اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والسمو بدورها نحو طرف اجتماعي فعال في كل القطاعات.

كما بين الغرايري أن جل المشاريع المقترحة تهدف إلى ترفيع تمثيل الجهات والى إعادة النظر في شروط الترشح للمكاتب التنفيذية، إضافة لتحسين إدارة الاتحاد وإضفاء مزيد من الشفافية والنجاعة والحوكمة الرشيدة والرقابة المالية والإدارية في تسيير المنظمة.

أما فيما يتعلق بنقاط الاختلاف بين المشاريع فقد بين الغرايري للمصدر أن هنالك اختلاف حول تركيبة المؤتمر حيث طالبت بعض المشاريع بالتوسع في التركيبة، فيما طالبت مشاريع أخرى بالتضييق في عدد المؤتمرين.

كما أضاف الغرايري أن كامل المشاريع اختلفت حول تركيبة المكتب التنفيذي من حيث عدم التقاءها حول مسالة الاقدمية في المناصب القيادية من خلال فتح باب الترشح للمكتب التنفيذي في ثلاث شروط تتجسد في أن يترشح كل نواب المؤتمر (2150 مؤتمرا)  أو أن يتم الالتزام  بشرط تحمل مسؤولية في أحد هياكل الاتحاد لمدة 5 سنوات على الأقل أو شرط ثالث يتمثل في تحمل مسؤولية رئاسة غرفة وطنية أو اتحاد جهوي أو جامعة قطاعية أو عضوية المكتب التنفيذي وطني متخلي .

يشار إلى أن خمس مشاريع قانون أساسي تم اقتراحها اليوم في المؤتمر الاستثنائي لاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سيتم التصويت على احدها للإعداد للمؤتمر الانتخابي للاتحاد المزمع انعقاده في 17 جانفي 2013.