المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
وافقت الاثنين لجنة المالية والتخطيط والتنمية على مشروع قانون يتعلق بضبط النظام الاساسى للبنك المركزى التونسى واحالته بالتالى الى انظار الجلسة العامة للمناقشة.
ويتضمن مشروع القانون احداث الهيئة الرقابية الاحترازية الكلية والتصرف فى الازمات صلب البنك تتمثل مهمتها فى اصدار توصيات تتعلق بالتدابير الواجب اتخاذها من السلط التعديلية للقطاع المالى بهدف ضمان استقرار الجهاز المالى وتنسيق الاجراءات المتعلقة بادارة الازمات.
كما ينص على بعث مرصد الاندماج المالى يتولى مهمة متابعة تطور النفاذ الى الخدمات المالية فى البلاد ويشمل تدخله جمع المعطيات المتعلقة بالنفاذ الى الخدمات المالية واستعمالها وارساء قاعدة بيانات فى شأنها.
ويهتم ذات المشروع كذلك بمتابعة جودة الخدمات التى تسديها الموسسات الناشطة فى القطاع المالى لتلبية حاجيات الحرفاء والاعلام والارشاد عن الخدمات ومختلف المنتجات.
كما يهدف الى تدعيم جودة المعلومات المالية والائتمانية عبر اقرار احداث شركات متخصصة فى الاستعلام الائتمانى تقوم بتجميع المعلومات الائتمانية حول الاشخاص الطبيعيين والمعنويين ومعالجتها بهدف تقييم قدرتهم على الايفاء بتعهداتهم المالية.
وقالت النائبة الفة سكرى الشريف عضوة مستقلة بلجنة المالية فى تصريح ل ان مشروع القانون بالرغم من ارتكازه الى عدة نقاط قوة الا أنه انتقص من الاستقلالية الكاملة للبنك التى منحها اياه مشروع القانون فى نسخته الاولى النسخة التى تقدمت بها الحكومة قبل أن تجرى عليها لجنة المالية بعض التعديلات .
وأعتبرت الشريف أن الفصل 3 من مشروع القانون والذى ينص على أنه لايمكن المس من استقلالية البنك المركزى أو التأثير على قرارات هياكله أو أعوانه فى نطاق مباشرة مهامهم لا يوفر ضمانات كافية لاسقلالية البنك عن الحكومة أو أى هيكل عمومى أو خاص.
واعتبرت ان النسخة الجديدة من مشروع القانون لم تكن واضحة فى التنصيص على مبدأ الاستقلالية بالمقارنة مع الفصل الذى اقترحته الحكومة والذى نص على أنه لا يمكن للبنك المركزى فى نطاق مباشرة مهامه أو استعمال سلطاته المبينة بهذا القانون أن يتلقى أو يقبل تعلميات من الحكومة أو من أى هيكل خاص أو عمومى.
فيما أعتبر النائب سليم بسباس عن حركة النهضة أن مشروع القانون الجديد سيمنح غطاء وسندا قانونيا بسده لثغرات تضمنها قانون سنة 1958 والمتعلقة اساسا بمهام اصدار المناشير وتطوير الرقابة.
