وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل للمطالبة بإطلاق سراح سامي الفهري (بالصور)

نظم عدد من الممثلين والمسرحيين وصحفيين بقناة التونسية وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل بالعاصمة تنديدا بتواصل سجن سامي الفهري رغم إصدار بطاقة سراح من محكمة التعقيب.

ورفع المحتجون شعارات عديدة تطالب بحرية الإعلام والقضاء وتستنكر ما اعتبروه تدخلا من وزير العدل نور الدين البحيري في الأحكام القضائية باعتباره ممثلا للسلطة التنفيذية.

وقد عبر عديد الممثلين والمسرحيين الذين شاركوا الوقفة الاحتجاجية عن تعاطفهم مع سامي وعن استنكارهم لطريقة التعاطي مع هذه القضية.

واعتبرت الممثلة عزيزة بولبيار أن وزير العدل قام بتسييس القضية وأمر بنقض قرار محكمة تعقيب بغاية سياسية هدفها السيطرة على الإعلام و تركيعه، وفق رأيها.

وقالت الممثلة مريم بن شعبان إن سامي الفهري كان ضحية سياسة تحاول من خلالها حكومة الترويكا ترهيب كل المبدعين في مجال الإعلام والفن، حسب قولها.

من جهته، قال وليد بورويس رئيس تحرير بقناة "التونسية"، إن الحكومة تستهدف قناة "التونسية" وتسعى إلى تركيعها لتكون المرآة التي تسلط الضوء على نشاطها دون نقدها.

وكان وزير العدل نور الدين البحيري انتقد لجوء المحامين إلى وسائل الإعلام لممارسة ضغوطات على القضاء، مشيرا إلى ان سامي الفهري يحاكم طبقا للقانون في قضايا متعلقة بالفساد واستغلال النفوذ للإثراء على غير وجه حق من التلفزة التونسية.

وأكد البحيري أنه عوضا عن الترويج لتدخل وزير العدل في القضية، كان من الأولى لمحامي سامي الفهري الترافع أمام القضاء و ليس أمام وسائل الإعلام والرأي العام و افتعال وإيهام الشعب بأكاذيب.

وأضاف أن الملف أحيل على دائرة الاتهام و تم إيداعه بالسجن حماية للأمن العام وتطبيقا للقانون و قد مارس سامى الفهرى حقه في الطعن و رأت محكمة التعقيب نقض هذا القرار وإرجاعه لدائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف صاحبة القرار الأول و الأخير.

غير أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف و هو المسؤول الأول ومن اختصاصه النظر في بطاقات الإيداع وفي الطعن فيها أقر بأن محكمة التعقيب ليس من اختصاصها النظر في الطعون المقدمة بخصوص بطاقات الإيداع وتم إرجاع الملف من جديد إلى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف للنظر في الملف بتركيبة أخرى.