أحمد الرحموني: قضية سامي الفهري فضحت تدخل السلطة التنفيذية في القضاء

قال أحمد الرحموني، رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء، للمصدر إن قضية سامي الفهري فضحت تدخل السلطة التنفيذية الممثلة في وزير العدل نور الدين البحيري في القضاء بهدف المس من استقلاليته وتطويعه تحت تمشي فكري معين، معبرا عن تخوفه من تدخل وزارة العدل بهدف تمطيط الموضوع وتأجيله أو التأثير في مجرياته.

وأضاف الرحموني أن قضية سامي الفهري بينت "الخلل" الذي تشهده علاقة السلطة التنفيذية بالنيابة العمومية وما يحوم حولها من "استهداف صارخ لمنظومة القضاء وعدم السير نحو الاصلاح الحقيقي والجدي للجهاز القضائي".

وفي السياق نفسه بين الرحموني  للمصدر أن قضايا أخرى أوسع و ذات صبغة عمومية أكثر من قضية سامي الفهري تعيش نفس المصير ويتم دراستها داخل السلطة التنفيذية، على حد قوله.

يشار إلى أن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين نبه في بلاغ له من خطورة تدخل النيابة العامة في تحديد مضامين الاحكام القضائية وآثارها القانونية على الحقوق والحريات وفي تجاوز للمحكمة التي لا قضاء فوق قضائها.

وعبرت الجمعية عن رفضها الشديد لمثل هذا التدخل والتعدي على استقلال قرار المحكمة الضامن الوحيد لحقوق وحريات الجميع، محذرة في نفس السياق من تكرار هذا التدخل الذي من شأنه ان يودى الى اهتزاز الثقة العامة في القضاء.