المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
يعد اصلاح القطاع البنكى تمش متواصل لكن الاصعب هو مقاومة البنوك التونسية للتغييرات وافتقارها للصلابة اللازمة فى مواجهة الازمات ذلك ما تحدث عنه وزير المالية سليم شاكر خلال منتدى اقتصادى انتظم الخميس بتونس.
وابرز شاكر الذى تركزت مداخلته على الاصلاحات التى تم اطلاقها بعد لفائدة القطاع المالى على اعادة هيكلة واعادة رسملة البنوك العمومية الثلاثة البنك الوطنى الفلاحى والشركة التونسية للبنك وبنك الاسكان والهيكلة الجديدة للحوكمة واحداث هيئتين للتدقيق والتصرف فى المخاطر صلب البنك المركزى التونسى.
وتطرق ايضا الى اصلاح النظام الاساسى للبنك المركزى الذى سيعرض على جلسة عامة لمجلس نواب الشعب والذى يتوقع ان يمنح دورا متناميا للبنك لضمان الاستقرار المالى للبلاد.
ويهدف هذا القانون بحسب عضو الحكومة خاصة الى احداث مرصد الاندماج المالى يتولى مهمة متابعة تطور النفاذ الى الخدمات المالية فى البلاد كما سيعمل على حماية حرفاء البنوك وضمان سلامة واستقرار النظام المالى فضلا عن اقراره احداث صندوق لضمان الايداعات لمساعدة البنوك التى تمر بصعوبات.
كما يرمى ذات القانون الى القيام بتدخلات فى حالة ظهور ازمة على ثلاثة مستويات الوقائى والعلاجى والانقاذ.
وابرز الجامعى معز لعبيدى فى نقده لهذه الاصلاحات ان دراسات مقارنة دولية اظهرت فارقا فى الاداء بين البنوك التونسية وبنوك مماثلة على المستوى الدولى فارق ما فتىء يتعمق اكثر فاكثر بسبب غياب ثقافة التصرف فى المخاطر وتعدد الصدمات المالية .
واعتبر لعبيدى فيما يتعلق بالحوكمة ان نص القانون البنكى مجدد لكن هناك قصورا يجب سده خاصة وان البنك المركزى لا يتمتع بالمكانة التى يستحقها على مستوى الفعل رغم ما يكفله له القانون من استقلالية.
وتابع ذات القانون لا يخلق حركية على مستوى البنوك لتتمكن من تمويل الموسسات الاقتصادية واوصى فى هذا الصدد بتوسيع مجال الاصلاح ليلامس كامل النظام المالى التونسى.
