المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
شرع مجلس نواب الشعب الجمعة خلال جلسة عامة يحضرها 121 نائبا فى مناقشة مشروع قانون يتعلق بضبط النظام الاساسى للبنك المركزى الذى يتضمن 100 فصلا.
ويحضر الجلسة العامة الى جانب محافظ البنك المركزى التونسى الشاذلى العيارى ووزير المالية سليم شاكر ووممثلين عن البنك المركزى.
ويدفع مشروع القانون فى اتجاه اقرار استقلالية البنك المركزى وضبط علاقته مع الحكومة اضافة الى تحديد مهام البنك واحداث هيئة للرقابة الاحترازية الكلية.
ويعود القانون الذى كرس السيادة النقدية لتونس الى 57 سنة القانون عدد 90 لسنة 1958 مما تطلب تنقيحة لمواكبة متطلبات التمويل فى تونس والاقتصاد الوطنى.
