حسن الجزيري يعلن عن إحداث مجلس أعلى للهجرة ومرصد للمهاجرين التونسيين

أعلن حسين الجزيري كاتب الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج على هامش ندوة وطنية انتظمت اليوم الأربعاء بعنوان "السياسة الوطنية للهجرة: الرهانات والآفاق" عن إحداث المجلس الأعلى للهجرة.

وأشار إلى أنه هيكل استشاري يهدف إلى المساهمة في رسم الاتجاهات العامة لسياسة الدولة في ميدان الهجرة ويشارك في اقتراح البرامج والمخططات العملية، إضافة إلى المساهمة في وضع البرامج والآليات والحوافز الهادفة لدفع التونسيين بالخارج إلى المشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد.

كما أعلن عن إحداث المرصد الوطني للهجرة كمؤسسة للإحصاء والتحليل والبحث حول كل ما يتعلق بالهجرة وانعكاساتها.

ودعا إلى مواصلة التشاور والحوار مع المجتمع المدني والخبرات الوطنية من أجل إرساء رؤية شمولية واستراتيجية لملف الهجرة بناء على مختلف المتغيرات الديمغرافية والاقتصادية والإقليمية.

من جانب آخر قال إن كتابة الدولة للهجرة لها احتراز شديد على قانون تنقل المهاجرين التونسيين بالخارج الذي يندرج ضمن اتفاقية الشريك المتميز مع أوروبا.

وأضاف الجزيري أن أوروبا لم تقدم تنازلات فيما يخص تنقل المهاجرين التونسيين وأنها تعتمد مقاربة أمنية "لا تليق بهيبة المواطنين التونسيين ولا تندرج ضمن التعامل الند للند"، وفق تعبيره.

من جانبه أكد رئيس الحكومة حمادي الجبالي في كلمته الافتتاحية أن الهجرة غير المنظّمة تعتبر تحديّا لجميع الأطراف، مشيرا إلى أن الحلول لهذه الظاهرة تكمن في إرساء مسار تنموي يرتكز على التشجيع على الاستثمار والنهوض بهياكل التكوين المهني والتدريب في المناطق المصدرة للهجرة غير المنظمة.

وأضاف الجبالي أن القضاء على ظاهرة الهجرة غير المنظمة يقتضي فتح آفاق الهجرة المقننة باعتبار أن أوروبا في حاجة شديدة لمثل هذه الهجرة.

أما بخصوص السياسة الوطنية للهجرة، فقد أكّد رئيس الحكومة على ضرورة إرساء إطار سياسي ومؤسساتي لملف الهجرة، مشيرا إلى أهمية تأسيس شراكة مع الخبراء وممثلي المجتمع المدني حول مختلف المؤسسات والآليات والبرامج التي يجب اعتمادها لضمان نجاح هذه السياسة.