بعد تغطية وزارة الخارجية نفقات إقامته بنزل فاخر بالعاصمة.. هل يتّهم رفيق عبد السلام بإهدار المال العام؟

بعيدا عن الجانب الأخلاقي في قضية وزير الخارجية رفيق عبد السلام وما رافقه من تجاذبات حول إقامته بنزل "الشيراتون" بالعاصمة رفقة امرأة، يجدر التساؤل عن الجانب القانوني المتعلق بإقامة الوزير في نزل من فئة 5 نجوم.

فهل يمكّن القانون الوزير أو كاتب الدولة من الإقامة بالنزل والفنادق على نفقة الدولة؟

رغم أنه لا أثر في الرائد الرسمي للنصوص القانونية المتعلقة بالامتيازات المخولة لرئيس الحكومة وللوزراء ولكتاب الدولة، باعتبار أنه لا يقع نشرها، فإن بعض المختصين في القانون تحدثوا عن أمر صادر في 19 أكتوبر 1991 وقع تنقيحه بأمر صادر في 12 فيفري 1992 يتعلق بضبط المرتب الشهري والامتيازات المخولة لأعضاء الحكومة.

وينص هذا الأمر على أن أعضاء الحكومة (الوزراء وكتاب الدولة) يتمتعون ببعض الامتيازات العينية منها  السكن الوظيفي ووسائل تسهيلات التنقل الوظيفي.

ويضيف أنه توضع على ذمّة عضو الحكومة مسكن وظيفي أو تسند له منحة سكن، وإذا وضع على ذمته مسكن وظيفي يكون رئيسيا ووحيدا… ولا تتحمل ميزانية الدولة المصاريف المتعلقة بالتأثيث. وفي هذه الحالة لا يتقاضى عضو الحكومة أية منحة سكن.

لكن الواقع أثبت أنه لا يقع العمل بهذا الإجراء باعتبار عدم توفر مساكن وظيفية لدى الوزارات، لذلك يقع عادة العمل بالخيار الثاني الوارد بالأمر نفسه.

حيث ينص الأمر على أنه "إذا تعذر إسناد عضو الحكومة مسكن وظيفي تصرف له منحة سكن حدد مقدارها الشهري 600 دينار بالنسبة للوزراء و500 دينار لكتاب الدولة.

وفي جميع الحالات لا تتحمل ميزانية الدولة مصاريف المرافق التابعة لمسكن عضو الحكومة من ماء وكهرباء وغاز وتدفئة وهاتف.

ويوضع على ذمّة عضو الحكومة عونان يكلفان بشؤون المسكن.

كما توضع على ذمة عضو الحكومة سيارتان وسائقان.

ويرى المختصون في هذا المجال أن القانون واضح وجلي، حيث لا تتحمل الدولة أية نفقات سكن زائدة عما نص عليه القانون (نفقات الإقامة بالنزل)  إلا في حالة وحيدة وهي سفر الوزير أو عضو الحكومة إلى الخارج أو عند تنقله داخل الجمهورية واضطراره لقضاء الليل هناك.

ففي حالة السفر للخارج مثلا جرت العادة انه يقع تمكين الوزير من تغطية تكاليف الإقامة في النزل دون الأكل وتُخصص له منحة يومية للغرض في حدود 300 دينار تقريبا وفق ما ذكره احد المختصين في المجال.

وبالنظر إلى كل ذلك، يستنتج الملاحظون أن تحمل وزارة الخارجية لنفقات إقامة الوزير رفيق عبد السلام بنزل "الشيراتون" (على بعد بضعة كلمترات من مسكنه) يعد خرقا صارخا للقانون خاصة لما نعلم أن النزل من فئة 5 نجوم والإقامة كانت في جناح رئاسي أي بتكاليف باهظة الثمن (في حدود 500 دينار لليلة الواحدة) وفق ما كشفته المدونة ألفة الرياحي في مقالها.

كما أن المدونة المذكورة كشفت أن عبد السلام لم يكتف بالإقامة وحيدا في النزل المذكور بل توجد شبهات بأن امرأة رافقته في إحدى الليالي هناك وهو من قام بعملية الخلاص.

ويرى كثيرون أن ما قام بع عبد السلام لم يقم به أي مسؤول حكومي في عهد بن علي.

وفي هذه الحالة كان من المفروض أن يقوم رفيق عبد السلام بخلاص تكاليف إقامته على حسابه الخاص وليس على حساب الوزارة.

ويواجه وزير الخارجية اليوم تهمة إهدار المال العام وهو ما قد يعجّل بإبعاده عن منصبه.