تونس: الحكومة المؤقتة تصادق على مشاريع أوامر للتخفيض في بعض الأداءات

أعلن سمير ديلو الناطق الرسمي باسم رئاسة الحكومة المؤقتة أن مجلس الوزراء المنعقد اليوم الجمعة في دورته العادية الدورية، صادق على جملة من مشاريع الأوامر ذات الصبغة الفلاحية والصناعية والتجارية والعقارية من ذلك المصادقة على مشروع أمر يتعلق بالتخفيض إلى 12 بالمائة في نسبة الأداء على القيمة المضافة الموظفة على الكهرباء ذات الضغط الضعيف المعدة للاستهلاك المنزلي وعلى الكهرباء ذات الضغط  المتوسط والضعيف المستعملة في تشغيل تجهيزات ضخ المياه المعدة للري الفلاحي.

وصادق المجلس كذلك على مشروع أمر يتعلق بتوقيف العمل أو التخفيض في المعلوم على الاستهلاك أو الأداء على القيمة المضافة عند اقتناء سيارات النقل العمومي للأشخاص وبضبط شروط منح هذه الامتيازات.

وتمت المصادقة على مشروع أمر يتعلق بتوقيف العمل أو التخفيف في المعاليم الديوانية في الأداء على القيمة المضافة وفي المعلوم المستوجب على المنتجات الفلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية علاوة على مشروع أمر يتصل بتوقيف العمل او التخفيف في المعاليم الديوانية  وفي الأداء على القيمة المضافة وفي المعلوم على الاستهلاك المستوجب على بعض المنتجات الموجهة لقطاع الصحة.

وأعلن ديلو أن مجلس الوزراء صادق على مشروع الأمر المتعلق بإحداث الديوان الوطني للحج والعمرة وضبط تنظيمه الإداري والمالي وأساليب تسييره.

وللتذكير فإن الجامعة التونسية لوكالات الأسفار كانت قد أعلنت يوم أمس أنها قد حصلت على اتفاق مبدئي مع وزارة الشؤون الدينية يقضي بتحرير جزئي لتنظيم العمرة في البلاد ومطالبتها بإمكانية تسلط شركة الخدمات الوطنية والإقامات (منتزه قمرت سابقا).

ومن المنتظر أن يعرف إحداث ديوان وطني للحج والعمرة تطورات جديدة على مستوى وكالات الأسفار التونسية التي قد تتخوف من هذا الديوان ويعرف نفس تسلط شركة الخدمات والوطنية والإقامات.

كما صادق مجلس الوزراء على مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم العدالة الانتقالية وضبط أساسها ومجال اختصاصها وفق ما صرح به اليوم الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة الناطق الرسمي باسم رئاسة الحكومة سمير ديلو.

وأفاد أنه تم بالمناسبة  الاستماع إلى مجموعة من البيانات الوزارية المتعلقة بتقدم عرض ميزانية الدولة لسنة 2013 أمام المجلس الوطني التأسيس كما تم الاستماع إلى بيان قدمه وزير الداخلية حول الوضع الأمني في البلاد و الوضع على الحدود إلى جانب تقديم بيان حول متابعة الاتفاق المبرم مع الاتحاد العام التونسي للشغل حول أحداث 04 ديسمبر 2012 بالإضافة إلى بيان حول زيارة رئيس الحكومة المؤقتة رفقة وفد وزاري إلى تركيا.

وبخصوص شهداء وجرحى الحوض المنجمي لسنة 2008 وإمكانية إدراجهم في مشروع القانون الأساسي للعدالة الانتقالية أوضح ديلو أن حقوقهم المادية والمعنوية محفوظة في اطار هذا القانون.

وفي معرض رده عن تحديد أسماء تركيبة اللجنة الحكومية المشتركة مع الاتحاد العام التونسي للشغل لمتابعة أحداث يوم 04 ديسمبر 2012 أبرز الناطق الرسمي باسم رئاسة الحكومة المؤقتة أنه تم مبدئيا تحديد رئيس اللجنة الحكومية بمعية أربعة أعضاء آخرين سيقع الإعلان عنهم يوم غد السبت مبديا تحفظه عن إعلان أسماء هؤلاء الأعضاء.