تتزايد المخاوف من تعطل تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس بعد بروز مظاهر للعنف السياسي، وسط تهم موجهة من قبل المعارضة إلى حركة النهضة بتحريك “ميليشيات” لإقصاء خصومها، وهو ما تنفيه حركة النهضة…
تزايد المخاوف من انتشار العنف السياسي في تونس
|
تتزايد المخاوف من تعطل تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس بعد بروز مظاهر للعنف السياسي، وسط تهم موجهة من قبل المعارضة إلى حركة النهضة بتحريك "ميليشيات" لإقصاء خصومها، وهو ما تنفيه حركة النهضة.
الطيب البكوش أحد قياديي "نداء تونس" يقول للمصدر إنّ العنف السياسي المسلط عليهم من قبل رابطات حماية الثورة يعود إلى التعصّب وإقصاء الآخر والافتقار إلى ثقافة الحوار وعدم القدرة على من مواجهة يخالفهم الرأي بطرق علمية وحضارية، وفق قوله.
ويقول "العنف السياسي هو ثورة مضادة وليس حماية للثورة كما يعتقد أنصار النهضة"، في إشارة إلى رابطات حماية الثورة، مؤكدا أنّ حركة النهضة وحزب المؤتمر يحركان ظاهرة العنف لاستهداف اجتماعات بعض الأحزاب والمنظمات "لأنهما غير قادران على مواجهة البرامج السياسية والاقتصادية الأخرى للأحزاب لعدم كفاءتهم"، وفق قوله.
وقال الطيب البكوش إنّ حركة "نداء تونس" بصدد إعداد ملف لرفع قضية دولية للتصدي للعنف والإقصاء السياسي.
من جهته، اتهم أحمد الصديق عضو بحزب "الجبهة الشعبية" رابطات حماية الثورة بالتورط في أعمال عنف، مشيرا إلى أنها "تنصب نفسها وصية على الشعب التونسي للمطالبة بالمحاسبة والإقصاء"، ودعا إلى التصدي بجدية إلى هذه الظاهرة.
وحمل الصديق المسؤولية إلى حركة النهضة، قائلا إنها تستخدم رابطات حماية الثورة لترهيب خصومها السياسيين وترهيب المجتمع التونسي والسيطرة على فكره "بطريقة تشبه الشعب التجمعية في عهد بن علي".
بالمقابل، يقول فيصل التليجاني عضو حركة النهضة للمصدر إنّ الحركة تدين كل أعمال العنف، مؤكدا أنها تسعى للكشف عن كل المتورطين في أعمال العنف السياسي التي تعرض لها اتحاد الشغل أو حركة "نداء تونس".
وأضاف التليجاني أن حركة النهضة تدعو إلى وفاق وطني وتستحسن كل مبادرات الجمعيات والمنظمات التي ترمي إلى الالتزام بمبادئ الانتقال الديمقراطي وحق الاختلاف، وفق تعبيره. وفي السياق نفسه قال خالد الكريشي عضو بحركة الشعب للمصدر إن العنف لا يقتصر على رابطات حماية الثورة، مؤكدا أن بعض قيادات حركة "نداء تونس" وزعيمها الباجي القائد السبسي "يمارسون أيضا العنف اللفظي".
وقال إن سبب تزايد مظاهر العنف يعود إلى "خلل" في المنظومة التشريعية والقوانين الجنائية والمجلة الجزائية والمراسيم المتعلقة بتنظيم الجمعيات إلى جانب عدم حياد الإدارة والتعامل مع ملف العنف بشكل انتقائي وبشكل حزبي يغذي العنف، حسب قوله.
|
بسام حمدي
|