انتقادات وغضب بسبب قانون تحصين الثورة في تونس.. فهل يقع التراجع عنه؟

تعالت الأصوات المنادية بالتخلّي عن مشروع قانون تحصين الثورة الذي تقدمت به 5 كتل بالمجلس التأسيسي تتقدمهم كتلة حركة النهضة.

وتنوي الكتل المتقدمة بهذا المشروع إقصاء وجوه سياسية معروفة نشطت في المجال السياسي طيلة السنوات الماضية صلب التجمع الدستوري الديمقراطي (حزب الرئيس السابق) وذلك لحرمانها من الترشح للانتخابات القادمة.

وشرعت مكونات المجتمع المدني والمختصون والخبراء في القانون والسياسة في تنظيم عديد اللقاءات العلمية والتظاهرات المنددة بهذا القانون اعتمادا على قواعد قانونية وسياسية دقيقة وعلى المبادئ العامة للقانون التي لا يرقى إليه الشك.

وهدّد بعضهم باللجوء إلى القضاء الدولي إن صدر هذا القانون في تونس بشكل رسمي خاصّة أنه يتناقض مع المادة 25 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ويعد مسّا من مواطنة المواطن عبر حرمانه من ممارسة حقوقه السياسية (الترشح للانتخابات).

ولا يستبعد المراقبون المهتمين بالشأن السياسي أن يمهّد هذا القانون لرجوع الدكتاتورية والاستبداد تحت غطاء "تحصين الثورة" والذي اعتبره البعض أنه لا يمثل في حقيقة الأمر إلا تحصينا لمن هم في سدة الحكم حاليا وعلى رأسهم حركة النهضة، صاحبة هذا المشروع بالتحالف مع حزب "المؤتمر".

كما يرون أن قانون تحصين الثورة يتناقض مع نص مسودة الدستور التي تم تقديمها مؤخرا، فالفصول 3 و5 و43 من مسودة الدستور تؤكد على المساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات والحق في الانتخاب والترشح، وبالتالي فهو قانون غير دستوري بنسبة 100 بالمائة.

ويقول المدافعون عن هذا المقترح أنه لا يمثل بدعة أو سابقة تونسية فهو إجراء "عادي جدّا" على حد تعبيرهم، حيث تمّ اعتماد قوانين مشابهة له في أكثر من عملية انتقال ديمقراطي بعديد الدول.

ويعتبرون أن الهدف من القانون تحصين الثورة سياسيا، وليس للمحاسبة وأنه لا يحتكم إلى مبدأ العزل أو الإقصاء أو الانتقام .

وكانت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة (ومنها حركة النهضة) قد اتفقت قبل انتخابات 23 أكتوبر أن يتم اعتماد قانون إقصاء التجمعيين وفقا للفصل 15 من القانون الانتخابي لمرة واحدة فقط وذلك في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي. 

لكن هذا الاتفاق (أو العهد) وقع الإخلال به اليوم من حركة النهضة والمؤتمر وبقية الكتل التي تقدمت بمشروع قانون الإقصاء.

ويرى كثيرون أن الأغلبية في المجلس التأسيسي استغلت غياب قضاء دستوري اليوم في تونس (غياب محكمة دستورية) لتعبث بالقوانين كما تشاء.

فلو كان هناك قضاء دستوريا اليوم في تونس لما مرّت عديد القوانين لأنها مخالفة للدستور السابق وللدستور الصغير (التنظيم المؤقت).

وأمام تزايد الضغوطات والانتقادات لقانون تحصين الثورة، والتي قد تصبح ذات بعد دولي إذا ما تشكت بعض الأطراف إلى القضاء الدولي، تبقى فرضية التراجع عن هذا القانون قائمة في انتظار ما ستفرزه نقاشات الأيام القادمة.