البرلمان يصادق على مشروع قانون الاجراءات الجماعية

صادق مجلس نواب الشعب فى جلسة عامة السبت على مشروع القانون المتعلق بالاجراءات الجماعية.
وياتى هذا القانون ليلغى عنوان الكتاب الرابع من المجلة التجارية ويعوضه بعدد من الفصول منها الفصل 417 الذى ينص على أن الاجرءات الجماعية على معنى المجلة التجارية هى اجراءات انقاذ المؤسسات التى تمر بصعوبات واجراءات التفليس.
ويقضى الفصل 418 باحداث لجنة صلب الوزارة المكلفة بالصناعة يطلق عليها اسم لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية . وتهتم هذه اللجنة عن طريق المرصد الوطنى بتجميع وتحليل وتبادل المعلومات الخاصة بالموسسات التى تمر بصعوبات اقتصادية فى اطار شبكة معلوماتية تربط بين الاطراف المعنية.
فيما يقر الفصل 422 من نفس القانون على أن التسوية الرضائية تهدف الى ابرام اتفاق بين المؤسسات الاقتصادية التى تمر بصعوبات اقتصادية ولم تتوقف عن النشاط وعن الدفع من جهة ودائنيها من جهة اخرى بما يضمن استمرار نشاطها.
ويتحدث الفصل 433 فى باب التسوية القضائية عن أن المحكمة تسعى الى انقاذ الموسسة غير أنه يمكنها أن تقضى بالتفليس فى كل وقت ان توفرت شروطه.
وفى عنوان التفليس ينص الفصل 475 على أن تقضى المحكمة بتفليس التاجر والاشخاص المنصوص عليهم فى أحكام الفصل 416 من المجلة التجارية اذا اتضح أنهم فى حالة توقف عن الدفع وفى وضعية ميووس منها.
وأكد رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر فى بيان أصدره البرلمان السبت على أهمية هذا القانون الذى قال أنه يشغل بال أصحاب الاعمال وأصحاب المؤسسات . وبين فى نفس البلاغ أن المجلس احترم من خلال هذه المصادقة رزنامة مشاريع القوانين الهامة التى ضبطها منذ بداية شهر أفريل.