غموض حول وفاة الرقيب الأول بالجيش التونسي وحقيقة تورطه مع الإرهابيين

تناقضت أقوال كل من وزارة الدفاع الوطني وأفراد عائلة الرقيب الأول التليلى البدرى الذي يعمل بمغازة ثكنة الكاف حول الملابسات الحقيقية لوفاته أثناء التحري معه حول مدى علاقته بالمجموعة الإرهابية التي تم اكتشافها مؤخرا بجندوبة على إثر ورود معلومات وصفتها الوزارة بالمؤكدة حول علاقة المتوفي بأحد عناصر هذه المجموعة الإرهابية.

ولئن أكد التقرير الأولي للطب الشرعي الثاني الذي طالبت به عائلة الفقيد بمستشفى شارل نيكول أن سبب الوفاة الوحيد يعود إلى الاختناق شنقا وهو ما يرجح انتحاره حسب ما ذكرته وزارة الدفاع في بلاغ رسمي، فإن صهر التليلي فند تلك الرواية مشيرا إلى أن التقرير النهائي سيصدر بعد 10 أيام وذلك بعد انتهاء الأطباء من إجراء تحاليل مخبرية إضافية.

وتساءلت العائلة حول حقيقة الإصابات التي لحقت بابنها على مستوى الرأس والوجه معربة عن شكوكها في أن التليلي كان قد تعرض إلى التعذيب قبل وفاته، في حين أكد العميد مختار بن نصر الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع بأن الكدمات هي من مخلفات التشريح وعملية الخنق.

ونفى أن يكون قد تعرض المرحوم إلى التعذيب خلال التحري معه، مؤكدا أن عمليات التحري التي تسبق مرحلة التحقيق تتم وفق ما يوجبه القانون وفي إطار الاحترام الكامل لحقوق الإنسان، وفق قوله.

وقال بأنه لا توجد سجون بالجيش الوطني بل هناك محلات إيقاف تأديبية طبقا لما تنص عليه قواعد الانضباط العام بالمؤسسة العسكرية كما هو معمول به في مختلف الجيوش في العالم، حسب تعبيره.

وبخصوص حقيقة علاقة التليلي بالمجموعة الإرهابية في جندوبة نفت عائلته تورط ابنها مع هذه المجموعة وأكدت أنه عمل بدون مشاكل منذ 17 سنة في الجيش الوطني وبالتحديد في مغازة ثكنة العوينة.

وقال عبد القادر رحم صهر الرقيب الأول بأنه من غير الممكن أن يقوم قريبه بتهريب الأسلحة أو الأزياء العسكرية خارج الثكنة باعتبار الرقابة الصارمة هناك بالإضافة إلى أنه لا يحمل رتبة عسكرية عالية. 

في المقابل أكد العميد بن نصر بان المتوفى اعترف فقط خلال التحرى معه بأن لديه علاقة بأحد عناصر المجموعة الإرهابية دون إعطاء تفاصيل أخرى حول مدى ارتباطه به أو تعامله معه.

وأكد أنه لم يتم تسجيل أي نقص سواء في المعدات أو الملابس من مغازة الثكنة التي يعمل بها التليلى البدري، مشيرا إلى أن القضاء العسكري الذي تعهد بالقضية سيعمل على كشف الملابسات الحقيقية لهذه القضية.

يشار إلى أنه تم خلال الأيام الماضية إيقاف شاحنة محملة بالأزياء العسكرية بجهة الكاف ويشتبه أنها كانت متوجهة إلى المنطقة الحدودية بجندوبة حيث تم اكتشاف معسكر تدريب تابع لتنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي كان يعمل على تنفيذ عمليات إرهابية في تونس.

ويواجه القضاء العسكري العديد من الانتقادات من قبل محامين وعائلات جرحى وشهداء الثورة بخصوص تعامله مع هذه القضايا حيث أكدوا أن 80 بالمائة من القضايا المرفوعة في القضاء العسكري تم حفظها لعدم معرفة الجاني بالرغم من وجود الأدلة والبراهين، حسب تعبيرهم.

وطالبوا بإعادة النظر في هذه القضايا من قبل قضاء عدلي مدني في حين تطالب شخصيات حقوقية بضرورة تحييد القضاء العسكري عن المؤسسة العسكرية، مشككين في أنه يخضع إلى ضغوطات وتعليمات من قبل وزارة الإشراف، وهو ما تنفيه بشدة وزارة الدفاع.