الجـمعيـة الـتونسيـة للشـفافيّـة المـاليـة تطالب رئيس الحكومة بضرورة كشف الحقائق حول قضية الشيراتون

 ورد بيان من الجمعية التونسية للشفافية المالية أكدت فيه انه على إثر الأخبار المتداولة في وسائل الإعلام وفي شبكات التواصل الإجتماعي حول وجود فواتير تخص نفقات إقامة السيد وزير الشؤون الخارجية بنزل الشيراتون، وكذلك حول إجراءات إحالة مبلغ مالي قدره مليون دولار بعنوان هبة ممنوحة للدولة التونسية من جمهورية الصين الشعبية، وما صاحب ذلك  من ردود أفعال وتعاليق حول وجود شبهة تبديد للمال العام وخرق قواعد المحاسبة العمومية، وبعد إطّلاعها على البلاغات الصادرة عن رئاسة الحكومة ووزارة الخارجية ووزارة المالية حول هذين الموضوعين والتي أجمعت " أنّ النفقات التي قام بها الوزير تبقى خاضعة لقواعد المحاسبة العمومية والهياكل الرقابية المعنية المخول لها النظر والتقصي في كل التجاوزات المحتملة"  و  "أنه تمّت مطالبة وزارة الخارجية بتحويل مبلغ الهبة إلى الحساب الخاص بأموال المشاركة التابع لخزينة الدولة"،

وقدمت الجمعية التونسية للشفافية المالية  التوضيحات التالية :

 اولا انه لا يوجد ضمن ميزانية وزارة الشؤون الخارجية لأي بند يمكّن الوزير من إدراج نفقات إقامته بنزل كائن في نفس المدينة التي يوجد بها مقر عمله، وعليه وباعتبار أنّ الأمر يتعلّق في وقائع الحال بإقامة وزير الخارجية في نزل يقع في تونس العاصمة فإنّ النفقات المذكورة لا تعدّ من قبيل مصاريف الإقامة المقبولة أوالمبررة باعتبار أنّ هذه الأخيرة تقتصر على إقامة الوفود الأجنبية أو إقامة الوزير لمّا يتحوّل إلى الخارج أو إلى أي مكان آخر داخل البلاد يكون بعيدا عن مقر عمله .

 ثانيا وفقا للتشريع الجاري به العمل يتمتّع كل وزير بمنحة سكن مضمّنة بعناصر تأجيره قدرها 600 د في حالة عدم تمكينه من مسكن وظيفي، وعليه فإنّ وزير الخارجية ببذله لنفقات إقامة بنزل الشيراتون، وتكفّل الوزارة بتسديد تلك النفقات يكون قد انتفع بامتيازين في الآن ذاته دون موجب، وهو ما يخالف التشريع الجاري به العمل في المالية العمومية .

ثالثا تؤكد الجمعية تمسّكها بضرورة إنارة الرأي العام حول الظروف والملابسات التي حفّت بإحالة مبلغ الهبة المقدّر بمليون دينار من جمهورية الصين الشعبية في حساب خارج عن الحسابات الخاصة بالخزينة العامة للبلاد التونسية والحال أنّ مجلة المحاسبة العمومية تمنع فتح حسابات خاصة بالإدارات إلا في حالات استثنائية و بترخيص خاص من وزير المالية ، ولا تجيز لآمري الصرف الحق في التصرف في الأموال العمومية . 

رابعا انطلاقا من حرصها على مراعاة مبدأ الشفافية واحترام علوية القانون، فإنّ الجمعية وإذ تأسف للسطحية والضبابية التي ميّزت البلاغات الرسمية الصادرة في هذا الشأن، فإنها تطالب السيد رئيس الحكومة بالإذن إلى هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية وهيئة مراقبي المصاريف العمومية بالوزارة الأولى بإجراء بحث دقيق في الموضوع وإحاطة الرأي العام بنتائجه، مع مطالبة السيد وزير الخارجية باعتباره منتفعا بالإمتياز بإرجاع المصاريف المبذولة دون وجه حق، كالتثبّت من ارتكابه بصفته آمر صرف لخطأ من أخطاء التصرف التي يعاقب عليها القانون .

خامسا تدعو الجمعية كافة هياكل الرقابة ذات العلاقة لتحمّل مسؤولياتها في اتجاه إعداد تقارير في صورة ثبوت مخالفة السيد وزير الخارجية للقانون، ورفعها عند الإقتضاء إلى دائرة المحاسبات وفقا لما يلزمها بذلك التشريع الجاري به العمل في مثل هذه الوضعيات .