محامو سامي الفهري يقاطعون محاكمته الخميس احتجاجا على اعتقاله

قاطع محامو مالك قناة "التونسية" سامي الفهري جلسة اليوم الخميس 03 جانفي 2013، التي تمّ عقدها بدائرة الاتهام بمحكمة تونس بتركيبة قضائية جديدة للنظر في الملف، بعدما نقضت محكمة التعقيب في 28 نوفمبر الماضي قرار دائرة الاتهام لوجود إخلالات في الإجراءات القانونية.

وقال المحامي عبد العزيز الصيد محامي سامي الفهري للمصدر إنه "لم يعد معنيا" بالترافع عن موكله، مشيرا إلى أنه "فقد أمله" في احترام السلطة التنفيذية الممثلة في وزارة العدل لقرار السلطة القضائية.

وكانت النيابة العمومية رفضت قرار محكمة التعقيب التي أصدرت "بطاقة سراح" بحق سامي الفهري في 28 نوفمبر 2012، بعدما أرسلت "مكتوبا" إلى مدير سجن المرناقية لإبقاء سامي الفهري قيد الاعتقال، وهو ما أثار جدلا كبيرا.

واتّهم الصيد وزارة العدل بالتدخل في القضاء "للتأثير فيه"، مؤكدا أنّ إبقاء موكله قيد الاعتقال "بشكل تعسفي" "محاولة للنيل" منه لأسباب تتعلق بالانتقادات التي يوجهها تلفزيون "التونسية" إلى الحكومة التي تقودها حركة النهضة وحزبي المؤتمر والتكتل.

لكن وزارة العدل إن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف "هو المسؤول الأول عن إصدار مذكرات التوقيف أو الطعن فيها"، نافيا وجود أي "خرق للقانون" لإبقاء سامي الفهري قيد الاعتقال.

وقال وزير العدل نور الدين البحيري إنّ قضية سامي الفهري "ليست ملفقة" وإنما تندرج في اطار اتهامه بارتكاب جريمة استغلال النفوذ والاستيلاء على أموال عمومية من "التلفزة التونسية" في العهد السابق.