ديلو يتحدث للمصدر عن التعويض لشهداء الحوض المنجمي ويتهم أطرافا بتسييس الملف

قال سمير وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية في حديث للمصدر إنه لا يمكن إدراج شهداء الحوض المنجمي ضمن المرسوم عدد 97 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011  والذي يتعلق بالتعويض لشهداء ثورة 14 جانفي 2011 ومصابيها لاعتبارات موضوعية وزمنية، حسب قوله.

وأوضح ديلو أنه لم يتم إدراج شهداء الحوض المنجمي لان المرسوم 97 يحدد شهداء الثورة وجرحاها يحدد المنتفعين بهذا الرسوم ابتداء من 17 ديسمبر 2011 إلى غاية 14جانفي 2011، مشيرا الى أن شهداء ثروة الحوض المنجمي لا يندرجون ضمن المعايير القانونية والموضوعية لهذا المرسوم.

واعتبر ديلو  في حديثه للمصدر أن أحداث الحوض المنجمي كانت مقدمة لاندلاع الثورة التونسية قائلا إنه "لا بد من تكريم شهدائها من خلال جبر الضرر لأهالي شهدائها وجرحاها عبر التعويض المادي والمعنوي ولكن دون إلحاقهم بالمرسوم الذي يتعلق بشهداء الثورة وجرحاها".

وأضاف سمير ديلو في حديثه عن الاحتجاجات  التي تعيشها ولاية قفصة والتي يطالب فيها أهالي المنطقة بإدراج شهداء الحوض المنجمي ضمن مرسوم شهداء الثورة وجرحاها أنها تحركات "مشبوهة" و"مسيسية  تقف وراءها أطراف تهدف إلى إعادة النظر في تاريخ الثورة".

يشار إلى أن مدينة الرديف التابعة لولاية قفصة دخلت اليوم في إضراب عام احتجاجا على عدم إدراج شهداء وضحايا الحوض المنجمي في المرسوم 97 الذي صادق عليه المجلس التأسيسي حديثا بشأن التعويض المادي والمعنوي لشهداء وجرحى الثورة.

ويذكر أن أهالي الشهداء والجرحى الذي سقطوا خلال أحداث الحوض المنجمي سنة 2008  كانوا قد نفذوا  إضراب جوع احتجاجا على رفض نواب النهضة في المجلس التأسيسي إدراجهم ضمن المرسوم عدد97 المتعلق بالتعويض لشهداء وجرحى الثورة.