وزير التنمية يوضح للمصدر أسباب التقليص من ميزانية التنمية وأهم المشاريع المزمع إنجازها هذه السنة

بعد أن أثارت إشكالية تعطل إنجاز المشاريع التنموية في الجهات تساؤلات عديدة عن أسبابها وعن  دواعي التخفيض تقليص الميزانية المخصصة للبرامج التنموية في ميزانية 2013 وتطرقا لهذه التساؤلات وللإجابة عنها التقى للمصدر مع وزير التنمية الجهوية والتخطيط جمال الدين الغربي فكان الحوار التالي:

1- لماذا وقع التخفيض في موارد التنمية في ميزانية 2013؟

 لقد تم التخفيض في موارد التنمية في ميزانية 2013 لأن تقدّم إنجاز الاستثمارات العمومية للعام الماضي بلغ نسبة 75 بالمائة، وبالتالي تم إدراج 25 بالمائة المتبقية من المشاريع إلى سنة 2013، وما تبقى من موارد مالية للتنمية من ميزانية 2012 سيتم إلحاقه بميزانية 2013 التي أقرها المجلس التأسيسي والتي تقدر بـ5500 مليون دينار.

2- ما رأيك في التحركات الاجتماعية المطالبة بالتنمية؟

التحرّك في الشارع لا يمكن أن يكون هو الحلّ لتحقيق التنمية ولا يمكن أن يؤدي الى نتائج إيجابية، واعتقد أنّ التحركات الاحتجاجية هي السبب الرئيسي في هروب المستثمرين خاصة في المناطق الداخلية وأدعو المحتجين في كامل الجهات إلى التوجه إلى اللجان الجهوية للتنمية التي وقع تركيزها  في كامل  المعتمديات لطرح مشاكلهم ومطالبهم داخل هذه اللجنة التي تضم خبراء وممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل وجمعيات من المجتمع المدني.

3- ماهي أسباب تعطل إنجاز المشاريع التنموية؟

أنا أرى أن المسائل القانونية من أهم أسباب التي تعطل المشاريع التنموية على غرار القانون الذي يتعلق بالصفقات العمومية والذي يتضمن إجراءات معقدة و غير بسيطة (إعداد دراسة ، وطلب العروض، ومتابعة الإنجاز، وكراس الشروط) خاصة وأن هذا القانون يتزامن مع عدم توفر الكفاءات والخبرات اللازمة داخل السلط الجهوية والولايات وهو ما يعطل دراسة المشاريع. واعتبر أن الإشكاليات العقارية خاصة في المناطق الداخلية تعتبر عائقا هاما أمام إنجاز المشاريع من ذلك الأراضي الاشتراكية التي تخلق مشاكل عديدة بين المواطن والدولة حول ملكية الأراضي تصل أحيانا إلى استحواذ عديد المواطنين على أراضي خاصة بالدولة وهذا طبعا بالإضافة إلى المشاكل الأمنية وعدم الاستقرار.

4- ماهي المشاريع المزمع إنجازها في المرحلة القادمة؟

المشاريع المزمع إنجازها تتعلق بالبنية التحتية حيث تنفرد مشاريع تطوير  تحسين البنية التحتية بـ48 بالمائة من جملة المشاريع وتتمثل في مشاريع لإنجاز الطرقات والجسور، والمناطق صناعية والمسالك الفلاحية كما لا يفوتني أن أشير إلى أنّ الحكومة خصصت مشاريع عديدة للتنمية البشرية من ذلك تحسين المساكن، وتطوير خدمات الصحة والتعليم وذلك بالإضافة إلى مشاريع عمومية أخرى لتحسين قطاع الإنتاج و مشاريع استثمار خاصة موجهة للقطاع الصناعي.

5- ماهي الحوافز التي خصصتها الدولة للمستثمرين؟

أهمّ الحوافز تتمثل في الحوافز الجبائية حيث خصصت الحكومة 25 بالمائة من جملة تكلفة المشروع كمنحة لباعثي المشاريع في عديد المعتمديات والولايات الداخلية، إضافة إلى محاولة تسهيل الترتيبات القانونية في القانون العقاري.