تنقيح النظام الداخلي للمجلس التأسيسي يثير مخاوف بعض النواب

عبر عدد من نواب المجلس التأسيسي عن تخوفهم مما وصفوه "بتكميم أفواههم" بمناسبة مناقشة مشروع الدستور، وذلك بعد مناقشة مشروع تعديل لبعض فصول النظام الداخلي للمجلس المتعلقة بتقديم اقتراحات التعديلات أثناء مناقشة القوانين والدستور.

وينص المشروع الجديد على أنه لم يعد بإمكان النائب تقديم مقترحات بمفرده لتعديل فصول الدستور داخل الجلسات العامة  (أي أثناء النقاش) إلا إذا كان المقترح مقدما من 10 نواب أي من كامل الكتلة على الأقل.

ويهدف المشروع حسب المدافعين عنه إلى إدخال المزيد من النجاعة على عمل المجلس.

ويهدف بالخصوص إلى مزيد تنظيم العمل داخل المجلس، حيث لا يمكن تقديم مقترحات التعديل أو الإلغاء أو الإضافة لفصول الدستور، إلا داخل اللجان التشريعية بعد أن اتضح أن هذا العمل مفقود داخل اللجان التي بقي دورها مهمشا، مقابل تكرر هذه الاقتراحات بمناسبة  النقاش داخل الجلسات العامة.

وهذا ما يؤدي إلى إطالة النقاشات داخل الجلسات العامة بسبب كثرة مقترحات التعديل والحال أنه كان من المفروض ان تتم تلك المقترحات داخل اللجان.

ومن المنتظر أن يقع اتخاذ إجراءات تحذيرية وعقابية ضد كل نائب يعرقل سير الجلسات العامة ويخل بنظامها أو يستخدم العنف اللفظي أو المادي أو يكرر الغيابات بدون مبرر.

وتتراوح الإجراءات العقابية ما بين الإخراج من الجلسة والاقتطاع من المنحة أو اعتبار العضو متخليا في حالة بلوغ مجمل الغيابات ثلاثة أشهر في السنة.

وأبدى بعض النواب مخاوف من أن هذا التنقيح سيؤدي إلى التشدد في تسيير أعمال المجلس بشكل قد يمس من ديمقراطيته ويمس أيضا من حرية النائب في اتخاذ مبادرات التعديل أثناء الجلسات العامة ويضيق عليه.

لكن المدافعين عن المشروع يرون أن كل نائب سيبقى مستقلا في آرائه وأفكاره وله الحق في اقتراح التعديلات التي يراها لكن شريطة أن يقنع بها 10 نواب على الاقل وذلك لربح الوقت  داخل الجلسة العامة وتفادي تكرار الاقتراحات نفسها من داخل نفس الكتلة.

وبقدر ما يرى البعض في هذا امقترح تضييقا على حق النائب يرى فيه آخرون دعما للنائب من حيث ضمان أوفر الحظوظ للمقترحات حتى تمر لوهو ما يخدم أيضا مصلحة المعارضة التي عادة ما لا يقدر نوابها على تمرير مقترحات التعديل التي يتقدمون بها بسبب قانون الأغلبية.