اعلن وزير المالية سليم شاكر ان الوزارة بصدد تنفيذ برنامج هام يرمى الى تعصير الادارة الجبائية فى تونس. واضاف فى حديث ادلى به ل ان الامر يتعلق بمحاربة التهرب الجبائى بمختلف انواعه بما يساهم فى الرفع من المداخيل الذاتية للدولة وتوجيهها نحو الاستثمار.
وقال ان هذا التمشى يعد ابرز العناصر التى يرتكز عليها البرنامج الاقتصادى للحكومة خلال السنوات الخمس القادمة 2016/2020 والذى سينفذ فى اطار التعاون مع صندوق النقد الدولى.
واوضح ان الوزارة ستعمل على تركيز نظام معلوماتى جديد يمكن من تشبيك مختلف الادارات الجبائية وربطها بالبلديات بما يسمح بتقاطع المعلومات وبالتالى مراقبة كل المعاملات التى تستوجب دفع الضرائب على غرار العقود كراء والشراء التى نسجل بالبلديات عند التعريف بالامضاء.
وسيتم تركيز ايضا الات الاستخلاص المسجلة التى تتيج تسجيل مختلف المعاملات فى المقاهى والمطاعم والتى تكون مرتبطة مباشرة بالمنظومة المعلوماتية لادارة الجباية.
ولفت الى بين ان هذا النظام المعلوماتى الجديد الذى انطلقت الدراسات بشانه سيمكن من تعبئة موارد جديدة للدولة وتوفير اكثر ضمانات للمطالب بالاداء.
وسيقع العمل وفق قوله على تحسين جودة الخدمات فى القباضات المالية ولا سيما على مستوى الاستقبال وتوفير ظروف الراحة بالنسبة للمطالب بالاداء الذى يتولى التصريح بمداخيله طوعا.
ويندرج هذا البرنامج فى اطار خطة لتعصير وزارة المالية ترمى بالخصوص الى اعطاء العنصر البشرى الاهمية اللازمة من خلال تحفيز الاعوان التى يبلغ عددهم 20 الفا.
وبين ان التحفيز لا يتعلق بالزيادة فى الاجور بل بالتصرف فى المسار المهنى للاعوان وتوفير التكوين اللازم لهم وتمكينهم من منظومة معلوماتية.
واعتبر ان الهدف المنشود يتمثل فى اقرار مقاربة تصرف تشاركية فى مختلف ادارات الوزارة وتوفير ظروف عمل افضل حتى يكون مستوى المردودية احسن.