الحوار حول اصلاح المنظومة التربوية يصل اليوم الى مرحلة هامة يتم فيها بحث كيفية ترجمة المخرجات الى اجراءات

أعلن الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسى للشغل حفيظ حفيظ فى تصريح ل اليوم الخميس ان الحوار حول اصلاح المنظومة التربوية يدخل اليوم مرحلة من ابرز مراحل التاسيس للاصلاح الا وهى مرحلة بحث كيفية ترجمة مخرجات الحوار الى اجراءات عملية تحظى باكبر قدر ممكن من التوافق.
وتوقع حفيظ على هامش انطلاق اعمال الندوة الوطنية التى ينظمها الاتحاد العام التونسى للشغل من 21 الى 24 افريل بالحمامات حول الحوار حول اصلاح المنظومة التربوية/من المخرجات الى الاجراءات/ ان يتم الاعلان عن الدفعة الاولى من الاجراءات التى سيتم الاتفاق عليها فى اطار اللجان الفنية التى ستنطلق فى عملها بداية من الاسبوع القادم فى موفى شهر ماى القادم.
واكد ان ترجمة المخرجات ستتم دون شك عبر اجراءات عاجلة واخرى متوسطة وبعيدة المدى مبينا انه من الممكن الاعلان عن عدد من الاجراءات العاجلة التى تخص موضوع ملامح المربى وذلك باقرار احداث اكاديميات لتكوين الفاعلين التربويين المختصين فضلا عن امكانية التوصل الى توافق بالنسبة لمسالة الزمن المدرسى والعطل المدرسية.
واعتبر من ناحية أخرى أن مسالة البرامج التربوية تحتاج الى عمل كبير قد يتطلب سنة او سنتين.
واوضح ان تفعيل الاجراءات سياخذ بعين الاعتبار الواقع الصعب الذى تعيشه الموسسة التربوية العمومية بمختلف مراحلها الابتدائية والاعدادية والثانوية نتيجة ما اعتبره تخلى الدولة عن الانفاق العمومى على قطاع التربية بسبب تعليمات الصناديق الدولية 0 ولاحظ المدير العام للبرامج والتكوين المستمر بوزارة التربية عادل الحداد من جهته ان التشخيص التشاركى لواقع المنظومة التربوية وتقييمها مكن من الوقوف على عديد الاخلالات التى تم تجميعها فى 4 تحديات كبرى يجب معالجتها بجدية.
وبين ان هذه التحديات تشمل تجسيم مبدا الانصاف وتكافو الفرص وجودة المكتسبات أى جودة التعليم وجودة مكتسبات التلميذ بالاضافة الى مسالة الاندماج داخل الاقتصاد والمجتمع خاصة وان المدرسة مطالبة بحل اشكالى مغادرة مقاعد الدراسة قبل الحصول على الشهادات العلمية وتسوية وضعية الناجحين بالاضافة الى تحدى حوكمة الذى يتطلب تغيير اساليب العمل داخل المنظومة التربوية وهيكلة الادارة وهيكلة التعليم.
وابرز ان الحوار يصل اليوم الى مرحلة العمل الفنى موكدا صعوبة المرور الى الجوانب التنفيذية بطريقة سهلة وبسيطة متوقعا ان تصل كلفة اصلاح المنظومة التربوية الى قرابة 5 الاف مليون دينار.
واشار المدير العام للمعهد العربى لحقوق الانسان عبد الباسط بن حسن الى ان اصلاح المنظومة التربوية يدخل اليوم مرحلة هامة جدا وهى مرحلة تحويل المخرجات الى اجراءات عملية مفيدا بأن العمل سيتواصل بشكل تشاركى وتوافقى على ان تنطلق عملية الاصلاح بداية من السنة القادمة وتتواصل لاكثر من سنة.
وأكد حرص كل اطراف الحوار على ان تتم صياغة الاجراءات والانطلاق فى تنفيذها بشكل توافقى معتبرا ان ما يقود عملية الاصلاح هى المصلحة العامة لبناء مدرسة المواطنة التى تكون من خلال المواطنة وحقوق الانسان