المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
رجح حاتم العشى وزير املاك الدولة والشوون العقارية أن ينظر مجلس الوزراء قريبا فى مشروع قانون جديد لمصادرة المكاسب غير المشروعة وذلك فى اطار مكافحة جريمة الاثراء غير المشروع بقطع النظر عن زمن وقوعها.
واضاف الوزير فى حوار لجريدة التونسية اليوم الثلاثاء ان مشروع القانون الجديد سيكون الية ناجعة لمحاصرة المال الفاسد مشيرا الى انه سيتم بالتوازى مع اعداد حزمة أخرى من القوانين المكملة مثل مشروع قاون حماية المبلغين.
وبين ان مشروع القانون ينص على عدم مصادرة المداخيل والممتلكات فى حال لم يكن للمعنى بالامر سكن او دخل بديل كما يخول للمعنى بالامر اثبات شرعية مكاسبه قبل تفعيل اجراء المصادرة مشيرا الى انه سيتم احداث هيئة للحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد تعنى بهذا الملف طبقا للفصل 30 من الدستور.
وكشف فى ذات السياق عن مشروع امر حكومى بصدد الاعداد سيوضح تفاصيل اجراء الصلح مع الدولة مبينا ان هيئة الحقيقة والكرامة تمارس صلاحياتها طبقا للدستور وهى مسوولة عن قبول مطالب الصلح واعداد الملفات التى تحال على المكلف العام بنزاعات الدولة الذى يقبلها من ناحية المبدا اى أن الدولة بامكانها لاحقا فى مرحلة التفاوض مع المعنى بالمصالحة قبول مطلبه من عدمه دون المساس من اختصاص هيئة الحقيقة والكرامة.
واشار العشى الى أن الاجراء المتعلق باثبات وجود اموال فى الخارج يتطلب مدة طويلة قد تصل الى عشرين عاما وفقا للتجارب المقارنة مبينا وجود بطء كبير فى تونس فى هذا الخصوص يعود الى نقص الخبرة فى هذا المجال والى عدم سلامة المسار المتبع من قبل.
وقال انه لا يمكن حصر حجم الاموال بالخارج بصفة فعلية خاصة مع ورود معطيات جديدة من حين لاخر على غرار تاكيد خبيرة كولومبية موخرا انها اكتشفت اموالا مودعة فى بنوك بلادها دون ان تحدد قيمتها مشيرا الى ان الوزارة بصدد التثبت فى هذه المعلومة.
وبخصوص مصير المبنى المركزى ل التجمع الواقع فى شارع محمد الخامس اوضح الوزير أن هذا المبنى سيبقى تحت تصرف الدولة وهو الان فى طور الصيانة تمهيدا لتحويله الى مقر هيكل عمومى يرجح ان يكون احدى الوزرات.
