المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال رئيس الاتحاد التونسى للفلاحة والصيد البحرى عبد المجيد الزار الثلاثاء ان القطاع الفلاحى فى تونس لايزال يشكو صعوبات فى النفاذ الى التمويل والتامين والى التغطية الاجتماعية .
وأضاف الزار خلال ورشة نظمها الاتحاد بالتعاون مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرى حول موضوع الاستثمار والتمويل والاحاطة الاجتماعية فى القطاع الفلاحى ان الاتحاد يتطلع الى تشخيص موضوعى لهذه المسالة التى تعيق تطور القطاع.
ويدفع الاتحاد فى اتجاه تعميم القروض الموسمية وتسوية وضعية العقارية ومراجعة القرض العقارى وتسوية الديون التى تفوق قيمتها 5 الاف دينار 770 مليون دينار وتفعيل صندوق الجوائح الطبيعية واصلاح منظومة التغطية الاجتماعية للفلاحين حسب الزار.
وأطلقت تونس حوارا وطنيا حول مستقبل القطاع الفلاحى فى 23 ديسمبر 2015 بمشاركة الحكومة والمنظمات الفلاحية بهدف التوصل الى حلول للقطاع الفلاحى تمخضت عنه 9 محاور كبرى من بينها ملف الاستثمار والتامين والتغطية الاجتماعية.
ويشارك فى الورشة التى تمتد ليومين 26 و27 افريل 2016 الى جانب مسوولين عن هياكل حكومية عدد من ممثلى الهياكل المهنية العاملة فى القطاع الفلاحى والجمعيات و خبراء اقتصاديون.
ويتوقع الاتحاد التوصل الى حزمة توصيات فى المسائل المتعلقة بالاستثمار والتأمين والتغطية الاجتماعية ستعرض غدا الاربعاء خلال اليوم الختامى للورشة وستشكل احد اهداف استراتيجية تطوير القطاع الفلاحى.
ويدرس المشاركون اليوم وغدا مواضيع الاستثمار والمبادرة الخاصة فى القطاع الفلاحى وتمويل القطاع الفلاحى والتامين والجوائح الطبيعية والتغطية الاجتماعية.
