وكالة “موديز” تبقي على نفس تصنيف مخاطر الاستثمار في تونس

أبقت إحدى أكبر وكالة الترقيم الائتماني الأمريكية "موديز" (Moody’s) على تصنيف مخاطر الاستثمار في تونس في نفس المستوى (BAA3) وهو يعكس الحالة المتوسطة للصلابة المالية خلال الفترة الانتقالية الصعبة التي تعيشها البلاد.

ومن بين هذه الاعتبارات التي ساهمت في محافظة تونس على نفس التصنيف هو تحقيقها نسبة نمو ايجابية (حوالي 3 بالمائة) رغم الظرف الاقتصادي الصعب الذي يمر به الاتحاد الأوروبي الشريك الأول للبلاد.

كما ساهمت جهود الدولة من خلال ضخ اعتمادات لإنعاش الاقتصاد في اطار موازنة التنمية وإبقاء عجز الموزانة والمديونية في مستويات معقولة في الحفاظ على نفس التصنيف، وتفادي التدحرج نحو الأسفل، بما يعطي مؤشرات سيئة على الوضع الاقتصادي ككل.

وجاء في تصريحات أوغيليان مالي كبير المحللين لوكالة "موديز" أنّ تونس ستكون في المستقبل المنظور قادرة على الالتزام بتعهداتها المالية بسبب المساعدة التي تتلقاها من الخارج.

بالمقابل، حذر من أن تونس قد تشهد تراجعا في تصنيفهل إذا فشلت في إنجاح المسار الانتقالي في آجاله المحددة أو إذا أخفقت الحكومة في التقليص من عجز الميزانية وإبقاء المديونية في حدود معقولة.

ويحذر المراقبين في تونس من مخاطر ارتفاع نسبة التداين بسبب لجوئها للاقتراض بسبب تراجع موارد الدولة، لكن وزير المالية إلياس فخفاخ قال لإذاعة موزاييك اليوم الأربعاء إنّ مستوى المديونية (46 بالمائة) ما تزال في حدود المعقول.

وأكد أنّ تونس ما زالت تحظى بتعبئة موارد وقروض أجنبية وهو ما يعكس ثقة الخارج في الاقتصاد التونسية. لكنه أشار إلى أنّ المستثمرين الأجانب ورجال الأعمال مازالوا يرتقبون الوضع الانتقالي في تونس لضخ أموالهم في مشاريع استثمارية جديدة.